قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أعاد مزرعة بطريق المطار بطرابلس لأحد المواطنين والتي «كانت مستغلة من قبل مجموعة مسلحة خلال السنوات الماضية».

وأشارت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن عملية الاسترجاع جاءت «تنفيذاً لتعليمات النائب العام، وبناء على قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض المواطنين».

- مجلس الوزراء يقرر الشروع في رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات

وفي 12 سبتمبر، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن مجلس الوزراء «قرر الشروع في رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات ممن انتفت فيهم مبررات فرضها وثبت في حقهم شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استنادا إلى السجلات العقارية».

وأضاف حمودة وقتها أن «هناك بعض القوانين التي جرى سنها، وأضرت بعدد من المواطنين وعلى رأسها القانون رقم (47) لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص»، مبينًا أن «هذا القانون لم يبين آلية بحث وتقصي شرعية هذه الأموال علاوة على أن قوائم الخاضعين للحراسة قد وضعت دون بيان سبب واضح وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة».

قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس داخل المزرعة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس داخل المزرعة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)