يستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته التي علقها أمس الإثنين، وذلك لبحث تقرير لجنة خارطة الطريق المُشكلة من المجلس.

وتشكلت اللجنة في 22 ديسمبر الماضي، بقرار رئاسة مجلس النواب رقم «13» لسنة 2021، حيث تتكون من عشرة أعضاء، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق بعد تعذر تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.

وأمس الإثنين، شهدت جلسة النواب نقاشات موسعة حول المعوقات التي حالت دون عقد الانتخابات، والحلول المقترحة لاستئناف العملية، حيث استهلت ببيان ألقاه رئيس المجلس، عقيلة صالح، دافع فيه عن المادة (12) من قانون انتخاب رئيس الدولة، رافضا الاتهامات بـ«تفصيلها» لتتيح ترشحه للانتخابات.

كما قال عقيلة إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «انتهت ولايتها بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي، ولا بد من إعادة تشكيلها»، داعيا النائب العام المستشار، الصديق الصور، إلى التحقيق في أوجه إنفاقها.

وأشار إلى العكوف على وضع خارطة طريق جديدة للعملية الانتخابية، بالتعاون مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، مقترحا أيضا تشكيل لجنة من 30 شخصا، لصياغة الدستور، يستعينون بخبرات دولية وعربية، دون أن يكون لهذا الإجراء تأثيرا على الانتخابات.

- «النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات
- عقيلة يدعو إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور بدعم من خبرات دولية وعربية
- السايح: الكثير من الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة هددوا المفوضية
- السايح: التشكيلات المسلحة التي هددت مفوضية الانتخابات مسيسة ولا ولاء ثابت لها
- السايح: إحالة 12 حالة تزوير في ملفات المرشحين إلى النائب العام

وحضر الجلسة رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح أيضا، الذي طلب مهلة زمنية «من ستة إلى ثمانية أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة (القوة القاهرة)، وإحداث تعديلات فنية على القوانين الانتخابية والعمل على تحديث سجل الناخبين»، محددا أربعة عوامل يجب توافرها لإنجاز المهمة، وهي «التوافق السياسي، والأمن، والتمويل، والتشريع».

كما تطرق إلى العوائق التي واجهت المفوضية، مطالبا بتشريع «قانون خاص ينظم آلية الطعون الانتخابية حتى لا يتكرر السيناريو نفسه الذي حدث قبل 24 ديسمبر»، إضافة إلى «المخاطر الأمنية»، إذ هددت أطراف سياسية وتشكيلات مسلحة، لم يسمها، المفوضية إذا أعلنت القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، وعرج في هذا الإطار على واقعة الاعتصام أمام مقر المفوضية ثم محاولة اقتحامها بعد ذلك.