قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن «الاتهامات بتفصيل المادة (12) لقانون انتخاب رئيس الدولة على رئيس مجلس النواب «محض تضليل وافتراء باعتبار أن تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سينتج برلمانا جديدا».

وأشار، خلال جلسة مجلس النواب التي انطلقت منذ قليل في طبرق إلى أن «المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس تتيح للكفاءات الليبية التي تتولي مناصب عليا كرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين للهيئات والشركات داخل ليبيا وخارجها دون خسارة مناصبهم». وأوضح أن «تقديم 100 شخص أوراق ترشحهم للرئاسة دليل على حيادية نص المادة وضرورتها».