طلب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، من «رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، التوقف فورا عن مخاطبة الشركات النفطية بخصوص موضوع الرقابة المسبقة على عقودها»، معتبرا أن هذا «أمر محسوم بنص القانون ورأي إدارة القانون»، محملا إياه «المسؤولية التامة لما يترتب» عن إصرار الديوان على فرض الرقابة المسبقة على عقود الشركات النفطية.

جاء ذلك في رد صنع الله على خطاب رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، رقم (19-189) المؤرخ في 6 يناير الجاري، بشأن أحقية الديوان في الرقابة المسبقة على عقود الشركات النفطية، والذي نشرته المؤسسة مساء اليوم الأحد.

ديوان المحاسبة يخالف قانون إنشائه ويضر بالاقتصاد الوطني
وقال صنع الله في رده على رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، «إن مواقف ديوان المحاسبة بهذا الشأن وبالمخالفة لقانون إنشائه قد أضررت إضرارا بالغا ومؤلما بالاقتصاد الوطني ترتب عليها خسارة محققة لقطاع النفط خاصة ومدخول الدولة عامة الذي مصدره الأساسي النشاط النفطي، وعرقلت إنتاج النفط والغاز ومنعت تطويره والمحافظة على استدامة الإنتاج وزيادته خاصة فيما يتعلق بمشاريع الغاز».

- مؤسسة النفط ترد على ديوان المحاسبة بشأن ضرائب الشركات الأجنبية
- مؤسسة النفط توضح ملابسات عدم تحصيل ضرائب من الشركات الأجنبية
- مؤسسة النفط ترد على ديوان المحاسبة وترفض وقف تمويل إنشاء مصفاة الجنوب وتطوير الواحة

وأكد صنع الله أن التزام المؤسسة الوطنية للنفط «بالتشريعات النافذة بما فيها القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن تنظيم ديوان المحاسبة وتمديد التعاون لديوان المحاسبة متى تعلق الأمر باختصاصه وفقا للقانون وليس وفقأ لتفسير الديوان لهذا القانون»، لأنه «لا يقع ضمن اختصاصات ديوان المحاسبة تفسير النصوص القانونية ولا يملك استنادا لقاعدة تضارب المصالح أن يفسر قانون إنشائه وتنظيمه بما يخدم توسيع سلطاته وفرضها بناء على تفسيره الخاص للنصوص».

أسباب عدم أحقية ديوان المحاسبة في فرض الرقابة المسبقة على عقود الشركات النفطية
واعتبر صنع الله في رده على رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، أن «إدعاء الرقابة المسبقة» من قبل الديوان على عقود الشركات النفطية «غير قائم على قانون»، وذلك بسبب «غياب النص القانوني الذي يخوله ذلك» و«الإرث الرقابي التشريعي في ليبيا منذ استقلالها الذي لم يمنح الأجهزة الرقابية باختلاف مسمياتها اختصاص الرقابة المسبقة على عقود الشركات النفطية إما بالإعفاء الصريح أو بعدم النص عليها أو بترتيبات إدارية واتخذت بالخصوص»، وهو ما اعتبره صنع الله «كاف للتأكيد على المسار الصحيح والمستمر في عدم خضوع هذه العقود للرقابة المسبقة ذلك أن المشرع منزه عن العبث».

إضافة إلى ذلك، استند صنع الله في تبرير رفضه لرقابة ديوان المسبقة على عقود الشركات النفطية إلى «رأي إدارة القانون الصادر في 15 يوليو 2020، والذي أكد على عدم خضوع عقود الشركات النفطية للرقابة المسبقة»، مبينا أنه «رأي ملزم وفق القانون إدارة القانون رقم 6 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئاسة الوزراء (اللجنة الشعبية العامة آنذاك) رقم (356) لسنة 1993، وتم الالتزام والتقيد به».

وقال صنع الله إن فرض الرقابة المسبقة على عقود الشركات القانونية «مسألة قانونية ولا تخضع لإجتهاد أو رأي لديوان المحاسبة إعتمادا على قاعدة تضارب المصالح»، لافتا إلى أنه «لا يجوز لديوان المحاسبة في ظل صدور رأي إدارة القانون أن يتمسك برأي مخالف وهو ليس من اختصاصه. ويفسر النص بطريقة تمكنه من التوسع في اختصاصه وفرض سلطات لا يملكها».

ديوان المحاسبة يملك الرقابة اللاحقة
وبين رئيس مؤسسة النفط أنه بناء على ذلك «ليس من ضمن اختصاص ديوان المحاسبة تفسير نصوص القانون رقم 19 لسنة 2013، ولا يجوز له ذلك، كما وأنه ملزم برأي إدارة القانون وفقا للقانون رقم (6) لسنة (1992) ولائحته التنفيذية».

ورأى صنع الله في ختام رد على رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة «أن ديوان المحاسبة من خلال الكتاب المشار إليه أعلاه لا يلتزم بالنصوص الواردة في القانون بشأن عدم خضوع عقود الشركات النفطية لرقابة الديوان المسبقة، وهويملك الرقابة اللاحقة وغيرها من الاختصاصات الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2013»، معتبرا «أن ديوان المحاسبة يرفض الالتزام برأي إدارة القانون بالخصوص»

وسبق أن ردت المؤسسة الوطنية للنفط، في 5 يناير، على ما أورده ديوان المحاسبة بشأن امتناع المؤسسة عن إلزام الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع بسداد الضرائب، موضحة أن عددًا من شركات التشغيل التابعة لها أخطرتها «أخيرًا بامتناع مصلحة الضرائب عن تسجيل عقود أبرمتها مع شركات أجنبية» إلا بعد موافقة ديوان المحاسبة.