شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقت ليبيا في مشروع المصالحة الوطنية، فيما أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، المستشارة حليمة عبدالرحمن، على ضرورة تعديل قانون العدالة الانتقالية الصادر عن المؤتمر الوطني العام السابق، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللافي، صباح اليوم الأحد، بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، بحضور وزير العدل، المستشارة حليمة عبدالرحمن البوسيفي، ونخبة من المختصين في المجال القانوني، جرى خلاله استعرص الأطر القانونية للازمة لانجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد اللافي خلال الاجتماع على أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، رغم المعوقات القانونية التي واجهت العملية، معتبرا أن الظروف «حالياً مهيأة لضمان نجاحه، بعد تأكيد مجلس النواب إعتماد أي مشروع قانون بالخصوص».

متطلبات نجاح المصالحة الوطنية
وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة الإستفادة من تجربة الدول التي سبقت ليبيا «لضمان نجاح مشروع المصالحة، ومعالجة بعض المواد القانونية في هذا الإطار، واستمرار العمل بملف السجناء الذي ساهم المجلس الرئاسي مؤخراً في إطلاق عدد منهم، بالتنسيق مع وزارة العدل».

- رئيس حزب الجبهة الوطنية يسلم المنفي مبادرة بشأن المصالحة الوطنية
- «المصالحة» و«الانتخابات» على طاولة المنفي وأعضاء مجلس الدولة عن المنطقة الشرقية
- لجنة خارطة الطريق تتفق مع المجلس الرئاسي على وضع رؤية مشتركة للمصالحة الوطنية
- المنفي والحافي يبحثان مسار الانتخابات وسبل إنجاح المصالحة

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن أعضاء مجلس النواب الحاضرين للاجتماع أكدوا من جانبهم على ضرورة توحيد الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية «لاستصدار قوانين تساهم بشكل مباشر في تحقيق المصالحة الوطنية، لا يغلب فيها طرف على آخر بوضع مصلحة الوطن واستقراره فوق كل اعتبار».

وزيرة العدل تطالب بتعديل قانون العدالة الانتقالية
من جهتها، أكدت وزير العدل، المستشارة حليمة عبدالرحمن البوسيفي «أن قانون العدالة الإنتقالية يحتاج إلى تعديل، للانتقال من مرحلة إلى أخرى»، موضحا أن «اعتماده من الجهة التشريعية سيساهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة».

وأعلنت المستشارة حليمة عبدالرحمن خلال الاجتماع استعداد وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية للتعاون في كل الخطوات المتخذة لتنفيذ مشروع المصالحة، واستمرار العمل بملف إطلاق السجناء الذين قضوا محكوميتهم.

وأكد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المشاركين في الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، اتفقوا على الاستمرار في عقد الاجتماعات، بالتشاور مع المختصين في الشأن القانوني، وإعداد مقترحات لقوانين تساهم بشكل مباشر في نجاح مشروع المصالحة الوطنية طوق نجاة ليبيا.