طالب 15 عضوا من مجلس النواب رئاسة المجلس بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات المقبلة «لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة»، معلنين تبرأهم من «حكومة الفساد برئاسة عبدالحميد الدبيبة».

وقال النواب الموقعون على البيان الذي نشره المجلس عبر موقعه، مساء الخميس، «نعلن براءتنا من حكومة الفساد برئاسة عبدالحميد الدبية ولا نتحمل مسؤولية عبثها وفسادها خاصة بعد تاريخ سحب الثقة منها»، مطالبين «بإيقافها والتحقيق معها من قبل النائب العام في جميع الجرائم والمخالف القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام والتي تعتبر وفق القانون بلاغا للنائب العام».

- بليحق: «النواب» يسحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائبا
- عقيلة صالح يرد على «الاتهامات» بتزوير عدد النواب المصوتين على سحب الثقة من الحكومة

وأوضح النواب في بيانهم أن المهام المحددة لحكومة التكنوقراط التي طالبوا بتشكيلها «أهمها الترتيبات الأمنية لرفع حالة القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل الشعب ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن».

والنواب الـ15 الموقعين على البيان هم: جبريل أوحيدة وطلال الميهوب، وعادل مولود محفوظ، وأحمد الشارف، وآدم بوصخرة، وأسماء الخوجة، وطارق الجروشي، وسالم قنيدي، ورمضان شنبش، وعبدالمنعم العرفي، وابتسام الرباعي، وجاب الله الشيباني، وناصر النعاس، ومحمد بن خليل، وبشير الأحمر.

وفي 21 سبتمبر 2021، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة ذلك اليوم واستمرارها في تصريف الأعمال، ما آثار الجدل بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.   

وخلصت تلك الجلسة إلى «تشكيل لجنة للتحقيق في الاتفاقات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه»، إلا أن نتائج التحقيق لم تعلن حتى الآن.