قال وزير الداخلية الإيطالي الأسبق، ماركو مينيتي، إن «ليبيا تجازف بالانقسام» بعد إرجاء الانتخابات التي كان من المقرر أن تُجرى في 24 ديسمبر الماضي.

وكتب مينيتي، في مقال افتتاحي لجريدة (لا ريبوبليكا) الإيطالية الجمعة، أن «هناك خطر حدوث تصدعات جديدة» في ليبيا، «مع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة الذي لا ينوي ترك المشهد وبقية الأطراف الأخرى، من المشير حفتر إلى فتحي باشاغا، ومن معيتيق إلى عقيلة صالح، الذين يفكرون بأن تفويض حكومة الوحدة الوطنية الحالية استنفد بشكل لا يمكن إصلاحه»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

وأعرب مينيتي عن «الخشية على ليبيا من حكومة جديدة من دون قوة تفويض شعبي»، وبالتالي تكون «ضعيفة وعرضة للتأثيرات الداخلية والخارجية»، علاوة على ذلك، «إذا أصبحت هناك حكومتان من خلال فرضية الدولتين، فإن هذا المنحى قد يصبح خطيرا للغاية، لتنزلق الأوضاع في النهاية إلى أسوأ موقف ممكن أو تقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ».

- مينيتي يحذر من تحول ليبيا لمنطقتي نفوذ أجنبي اذا لم تنظم الانتخابات في موعدها
- وليامز تطالب لجنة خارطة الطريق «بجدول زمني» للحفاظ على زخم الانتخابات

وأشار القيادي بالحزب الديمقراطي، إلى أن «طرابلس خاضعة لنفوذ تركي ـ قطري وبرقة خاضعة لنفوذ روسي – مصري – إماراتي»، لذا «فهو شبح التقسيم الذي يخيم على الأوضاع، والذي لم تُجرى الإشارة إليه صراحة، ولم يجرِ استبعاده أبدا».

ثم تحدث مينيتي عن «وهم دراماتيكي يتمثل في الاستقرار القسري المضمون من الخارج»، مبينا أنها «ستكون كارثة استراتيجية لا لإيطاليا وحسب، بل لأوروبا بأسرها»، لأن «تسليم نفوذ نهائي في ليبيا إلى قوتين شرقيتين، سيشكل تغييرا مهما في ميزان القوى في منطقة وسط المتوسط، الحاسمة لإدارة تدفقات الهجرة، وإمدادات الطاقة، ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الصحي».

ومن هنا أطلق مينيتي الدعوة إلى «مبادرة حقيقية، قوية لا لبس فيها»، من جانب أوروبا، التي طالبها بـ«دور ريادي مباشر لقارة عظيمة تتحمل مسؤولية المبادرات السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى ضمان الاستقرار والأمن في منطقة المتوسط».