بين بقاء الظروف التي أدت إلى تأجيل الموعد الانتخابي، وعودة جلسات الحوار الليبية–الليبية، بعيدا عن الأضواء وتحتها، بدا أن الأمم المتحدة تحت قيادة الأميركية، ستيفاني وليامز، غيرت من تكتيك تعاملها مع اللاعبين السياسيين، باتجاه ترجيح تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية كحلٍ يبعد «المعرقلين» عن الساحة، غير أن ما يجري يشير إلى دخول الاستحقاق الانتخابي نفق المجهول، وهو ما عكسته مجريات جلسة الإحاطة التي قدمها رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أمام مجلس النواب، وبدت كافية لإسقاط الأقنعة عن الجميع، حين ركز خلالها على إبعاد تهمة الفشل التي ألبسه إياها النواب، مستعرضا العراقيل والمعوقات التي واجهت المفوضية، بينما رفع البرلمان يده عن مسؤولية تحديد تاريخ 24 ديسمبر، في وقت واصلت فيه لجنته التي شكلها لإعداد خارطة طريق، العمل على تحديد ملامح المرحلة المقبلة، وفق ما وعد به.

وواجه السايح خلال إحاطته التي حضرها حوالي 80 نائبا، سؤالا مكررا يتعلق بتفسير ما وصفه بـ«القوة القاهرة» التي عطلت المسار الانتخابي، مجيبا بأنها تتضمن عديد الأسباب، منها تلقي المفوضية رسائل تهديد باقتحام مقرها، وإيقاف العملية كاملة في حالة صدور القائمة بأسماء معينة لمرشحين، لكنه عبر عن تفاجئه مما وصفه بصمت مجلس النواب والمجلس الرئاسي والحكومة حيال الاعتداء.

تغيير جدولة الانتخابات الليبية
ويقود فصيل من المرشحين للانتخابات البرلمانية احتجاجات رفضا لاستبدال الانتخابات المرتقبة بأي عملية انتقالية موقتة جديدة، مطالبين بتحديد موعد انتخابي قريب، بينما تعمل المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، على توظيف ما يظهر بين حين وآخر من ضغط شعبي لصالح تغيير جدولة الانتخابات المرتقبة، مؤكدة الحاجة إلى مواصلة المضي إلى الأمام، وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا أنفسهم للتصويت.

- للاطلاع على العدد 320 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وخلال لقاءاتها مع أهم الفاعلين الرئيسيين بحثت وليامز معالجة المختنقات الحالية، والشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة، حيث التقت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني، وعبدالله اللافي، ومستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم بوشناف. وأكدت ستيفاني للسايح أيضا «تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية باعتبارها مطلبا شعبيا ينشد السلم والاستقرار في ليبيا».

وتظهر الدول الكبرى والبعثة الأممية رغبتها الملحة في إجراء الانتخابات بأقصى سرعة، مع أن سفيرة النرويج ورئيسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري، منى يول، بينت الثلاثاء، أن عدم الالتزام بالجدول الزمني في ليبيا لم يكن مفاجئا بالنسبة لهم بسبب «عدم توفر جميع العناصر اللازمة لذلك»، مشيرة إلى اجتماع حول ليبيا سيعقده مجلس الأمن يناير الجاري، يخصصه لمناقشة مسألة التجديد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وقضايا متصلة بالوضع السياسي والأمني في البلاد.

هل تستطيع الانتخابات إصلاح الخلل في ليبيا؟
على جانب آخر، ترى مجلة «فورين بوليسي» في تقرير لها قبل يومين أن الانتخابات لا تستطيع إصلاح الخلل في ليبيا، وقد يكون إلغاؤها، هو ما تحتاجه البلاد، حيث لم يجرِ قبول قانون الانتخابات الصادر من البرلمان من قبل جميع المشاركين، وهناك خلافات مستمرة حول أهلية بعض المرشحين الرئيسيين، والاختصاصات النهائية للرئيس والبرلمان في المستقبل، مثيرة مخاوف متزايدة من أن ليبيا قد تظل منقسمة بشكل مستمر.

من جهتها، قالت كبيرة محللي الشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، «إن أفضل تخمين في تفسير التخلي عن الانتخابات في اللحظة الأخيرة هو أن أصحاب التوجهات الليبية المختلفة، بمن فيهم من يدعم المرشحين الثلاثة الكبار (المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وسيف الإسلام القذافي)، اعتقدوا خطأً أنه سيجري استبعاد الآخرين»، لكن عندما أدركوا أنهم سيخوضون السباق ضد أعدائهم ويخاطرون بالخسارة ضدهم، اختاروا تجميد العملية.

- للاطلاع على العدد 320 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

ويحاول مجلسا النواب والدولة التظاهر بأنهما يتحركان في مسار مواز للجهود الأممية، بدعوتهما إلى استعجال الاستفتاء على الدستور؛ إذ دعا المجلس الأعلى للدولة إلى إصدار قوانين توافقية للعملية الانتخابية، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية، وفق ما نشره المكتب الإعلامي، وجاء ذلك بعد أيام من اجتماع رؤساء اللجان بالمجلس مع لجنة خارطة الطريق المشكّلة من البرلمان، حيث جرى مناقشة المسار الدستوري في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة بعد تعذر إجراء الانتخابات.
وفي موازاة ذلك تضاربت المعلومات بشأن لقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري في المغرب قبل أيام، عقب تسرب معلومات عن اتفاق بينهما على تشكيل لجنة من عدة أعضاء لإعادة النظر في مسودة الدستور، مع مناقشة تغيير حكومة الوحدة الموقتة في حال ما إذا تجاوز مشروع التعديل الدستوري فترة تفوق ستة أشهر.

الدبيبة يعود إلى رئاسة الحكومة
في الأثناء لم يتوقف رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، عن مهمة تسيير أعمال الحكومة، فطالب الوزراء بالتعامل مع متطلبات المرحلة الثانية للعام 2022، واستكمال ما يمكن إنجازه من المشروعات الأخرى، على حد قوله، وفي تصريحات لاحقة إلى قناة «العربي» الإماراتية، أكد أنه «سيتقدم إلى الانتخابات مثل بقية المرشحين إذا كانت لديه حظوظ وشعبية»، مشترطا ضرورة توفر ثلاث مراحل لنجاح الاستحقاقات، منها «يجب أن تكون هناك قاعدة دستورية، أو دستور عليه توافق عام من فئات الشعب».

ويعكس إصرار الدبيبة على الترشح مع تمسكه في الوقت نفسه بإدارة السلطة التنفيذية، الرغبة في مواصلة سياسة كسب شرائح واسعة من الشارع لصفه، على ما يبدو، فعقد ندوة بعنوان «المكاشفة» كردٍ على انتقادات طالته بشأن أوجه صرف الأموال، منذ توليه الحكومة؛ إذ كشفت بيانات رسمية صادرة عن حكومة الوحدة أن معدلات الإنفاق الحكومي العام سجلت قفزة بنسبة 79 % منذ مارس إلى ديسمبر الماضي، بما يناهز 19 مليار دولار مقارنة بأعلى مستوى نفقات سجلته البلاد في العام 2012، أما مصرف ليبيا المركزي فنشر من جهته مصروفات العام 2021 التي بلغت 24.5 مليار دولار، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من نشر حكومة الدبيبة مصروفاتها.
وأسهم غياب رفض اعتماد الميزانية من النواب وعدم وجود رقابة برلمانية لضبط النفقات على المصروفات في تكريس الضبابية.