أثبتت تقارير النائب العام أن ثمة علاقة بين المجموعات المتهمة بالإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وبين المجموعات المتهمة بالإرهاب وغسل الأموال.

جاء ذلك في بيان لمكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك» مساء الأربعاء، في أعقاب لقاء جمع المستشار الصديق الصور ورئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رفقة مجموعة من أعضاء الجهاز، بحضور رئيس وحدة التفتيش على أعمال مأموري الضبط القضائي، ورئيس قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات، وعضو وحدة دعم القرار بمكتب النائب العام.

- ضبط 175 ألف قرص مخدر في ميناء الخمس
- مجلس الوزراء يعلن إلغاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتشكيل جهاز جديد
- خلال إزالة مبان عشوائية.. ضبط معدات لتصنيع المخدرات في الخمس

وأفاد البيان أن اللقاء استعرض أعمال رجال الضبط القضائي خلال سنة 2021 وبيان العوائق التي حدت من فاعلية العمل.

وأكد النائب العام «ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الخطر الذي يتعرض له المجتمع الليبي نتيجة تنامي ظاهرة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وازدياد حدة الآثار السلبية الناجمة عنها، وعلى الأخص أثرها على مناحي الحياة الصحية والاجتماعية».

وتابع أن «التقارير الواردة إلى مكتبه تؤكد واقع ارتباط المجموعات القائمة على إدارة الإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالمجموعات القائمة على ارتكاب جرائم غسل الأموال والإرهاب».

وأشار إلى إفراط في هذا النشاط، على وقع أمانهم من عدم الملاحقة حتى استطال نشاطهم، إلى توريد تلك المواد المحظورة عبر منافذ الدولة الليبية دون أن تسفر إجراءات الاستدلال عن تحديد هوية الضالعين في تلك الأنشطة المجرمة، داعيًا أعضاء الجهاز إلى تكثيف الجهود الرامية في مواجهة الجناة حتى تتم ملاحقتهم محليًا ودوليًا.