ردت المؤسسة الوطنية للنفط على ديوان المحاسبة الذي اتهمها بالتفريط في أموال الدولة، بسبب عدم تحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم المقررة على الشركات الأجنبية منذ 2020.

وكان ديوان المحاسبة طالب رئيس الحكومة بوقف إجراءات مؤسسة النفط التي اعتبرها غير قانونية، ومنها مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن طلب فتح حسابين مصرفيين لصالح مؤسسة النفط تودع فيها تحصيلات المبيعات الخارجية والمبالغ المخصصة لتمويل الميزانية التقديرية للمؤسسة وشركاتها.

- بعد تشكيل حكومة الدبيبة.. مؤسسة النفط تنهي ترتيبات إيداع إيرادات صادراتها وتفرج عن 7.76 مليار دولار مجمدة
- حصاد 2021: الانتعاش النفطي وتعديل العملة ومعاناة الليبيين من التضخم

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن إرجاء تحصيل الإتاوات والضرائب المستحقة على الشركات المشاركة وعقود الامتياز التي تودع بحساب وزارة المالية، جرى اتخاذه لعدم إيقاف الإنتاج.

التدابير الوقتية
وأضافت أنها اتخذت التدابير الوقتية في العام 2020، بمعرفة وموافقة بين السلطة التشريعية (مجلس النواب) من جهة، والسلطة التنفيذية آنذاك (حكومة الوفاق الوطني) وبرعاية وضمانة دولية، إبان فترة الانقسام السياسي ووجود حكومتين وبوادر حرب في منطقة سرت واستمرار حالة القوة القاهرة والإغلاق التام للحقول والموانئ النفطية، والتي أضحت فيه دولة ليبيا العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» إنتاجها يعجز عن تلبية احتياجاتها المحلية من الخام لتشغيل مصافيها.

وأوضحت أن رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة الوفاق الوطني أصدرا بشأنها بيانين منفصلين التزما بهما. و«ترتب عليهما إنقاذ البلاد من شبح أزمة اقتصادية خانقة هددتها بالإفلاس، إذ كان ولا يزال الغرض الوحيد هو الحفاظ على مصدر الدخل الوحيد الذي نزع فتيل حرب وصراع مسلح كان ليحدث حول موارد النفط، خاصة في حوضي سرت وغدامس وموانئ خليج سرت النفطية».

وتابعت أن «المؤسسة الوطنية للنفط حازت على ثقة كل أطراف الصراع سواء المحلية أو الدولية، وانتصرت بمباشرة الإنتاج مقابل التحفظ على الإيرادات النفطية في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي وإرجاء تحصيل الإتاوات والضرائب المستحقة على الشركات المشاركة وعقود الامتياز التي تودع بحساب وزارة المالية، لحين إنهاء الترتيبات الوقتية».

مؤسسة النفط: المسلاتي شارك في وضع الترتيبات
وقالت إن وكيل ديوان المحاسبة ورئيسها الحالي بالإنابة علاء المسلاتي على إدراك وعلم بكامل الترتيبات الوقتية؛ إذ قام بتمثيل الديوان في اجتماع فني ضم ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزراء المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة الخبراء، وشارك في المناقشات والذي تبنى بيانًا ختاميًا جاء فيه نصه «استئناف إنتاج النفط الليبي بشكل كامل بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط ويجري التحفظ على الإيرادات التي تحصلت عليها حتى الآن».

وتابعت: «عليه لا تزال هذه الترتيبات الوقتية مستمرة ويتم التعامل معها وفقا لتوجيهات وقرارات رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية».

واعتبرت مؤسسة النفط أن كتاب ديوان المحاسبة «جزء من حملة ممنهجة يشنها وكيل ديوان المحاسبة على قطاع النفط ويعطل ويعرقل عمله دون موجب»، لافتة إلى أن «المسلاتي يتحمل بصفته الشخصية تأخير مشاريع قطاع النفط وما ستتكبده الخزانة العامة من مليارات من الدولارات خلال الأعوام المقبلة نتيجة سلوكه المنافي للقانون».