طلب رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، تعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي لمعالجة «القوة القاهرة» التي حالت دون إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021، منوها بأن المفوضية ستجري مشاورات قريبة مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وقال السايح خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب في طبرق، الإثنين، إن هناك «طرق علاج لرفع القوة القاهرة وكيف نتعامل مع عناصر هذه القوة: نحتاج تعديل بعض القوانين وصياغة قوانين داعمة للقانون الحالي»، وأضاف «سنتشاور مع اللجنة التي كُلفت لرسم خارطة الطريق في أقرب وقت ممكن».

ونفى السايح أن تكون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «خصما لأي جهة»، لافتا إلى أن القوانين الحالية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية «مختلفة عما جرى الاتفاق عليه مع النواب خلال اجتماعات روما».

ورد رئيس مفوضية الانتخابات خلال حديثه على ما تردد بشأن اقتحام بعض مراكز الاقتراع والاستيلاء على بعض بطاقات الناخبين، موضحا أنه «لدى اقتحام بعض مراكز الاقتراع كان مجمل البطاقات المسروقة 2000 بطاقة»، مؤكدا أن لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأرقام التسلسلية لتلك البطاقات المسروقة و«سيجري إعدامها» للحيلولة دون استخدامها.

وبشأن المادة (12) من قانون انتخاب رئيس الدولة التي أثارت جدلاً، قال السايح «اقترحنا منذ البداية أن تتولى لجنة منفصلة عن المفوضية قبول طلبات المترشحين للرئاسة واقترحنا أن تكون مكونة من القضاء والداخلية والرقابة والجوازات والمباحث ولكن هذا جرى رفضه وتولت المفوضية هذه المسؤولية ونحن من الناحية الفنية قمنا بواجبنا ولكن للتحقق أحلنا الطلبات للنائب العام الذي طلب بعض المعلومات واستطعنا بتوفيرها استبعاد بعض المترشحين».

وتابع: «إذا كنا نريد تنفيذ المفوضية للمادة (12) مع كل مرشح هذا يعني تشكيل لجنة للتحقيق أو التحقق والوقت غير كافٍ لإجراء كل هذا».