قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن الحكومة تستغرب احتجاز بعض الوزراء من قِبل النائب العام قبل اتخاذ إجراءات أولية كالمنع من السفر.

وأضاف حمودة في مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، «وجه الوزراء كافة بتوضيح أوجه الإنفاق المالي بتقارير رسمية للرد على الهجمة الإعلامية الشرسة التي تستهدف الحكومة».

- النيابة العامة تصدر أمرا بحبس وزير التربية والتعليم احتياطيا
- النيابة العامة تأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا

وفي 20 من الشهر الجاري، أعلن مكتب النائب العام، حبس وزير التربية التعليم موسى المقريف، على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي، وذلك بعدما تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات إهمال وتقصير الوزير.

كما أمرت النيابة العامة، أمس الأربعاء، بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، احتياطيا على ذمة التحقيق في وقائع فساد شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفة عدد من موظفي الوزارة، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام.

الموقف المالي
وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح حمودة أن الموقف المالي للحكومة إيجابي ولا يوجد عجز، متابعا أن «إجمالي نفقات الحكومة بلغ أكثر من 83 مليار دينار، ولا يوجد أي عجز مالي بعد توفير مليارين و 96 مليون دينار من المبالغ المرصودة».

وأشار إلى أن وزارة المالية خصصت 33 مليارًا و100 مليون دينار لبند مرتبات العاملين في القطاع العام، و21 مليارًا لباب نفقات الدعم، بالإضافة إلى أكثر من 15 مليارًا لمشروعات إعادة الإعمار، من المقرر أن يقوم الوزراء المعنيون بتوضيحه الأسبوع المقبل.

كما لفت إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا على أذونات صرف الرواتب لشهر ديسمبر، مرجعًا تأخير أذونات نوفمبر إلى «التغييرات التي أضيفت على المتغيرات».

وتابع أن الشركة العامة للكهرباء «قامت بصيانة خطوط النقل بطول ألفي كيلو متر، كانت منهارة وواقعة في مناطق الاشتباكات»، مشيرًا أيضًا إلى «توفير القيمة المالية للشركة القائمة على محطة طبرق التي تجاوزت 700 مليون دينار وهي في طور التصنيع حتى تكون جاهزة في أبريل المقبل».