قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إنه سيلتقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «في ليبيا أو في إحدى الدول المهتمة بالشأن الليبي»، منوها بأن موعد اللقاء المرتقب قد يكون «منتصف الأسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع الذي يليه».

وأضاف المشري في مقابلة مع برنامج «بلا حدود» المذاع عبر قناة «الجزيرة» الإخبارية، مساء أمس الأربعاء، أنه وعقيلة صالح «حريصان على لم الشمل.. لأننا إن فشلنا سيكون التقسيم مصير ليبيا»، مشيرا إلى اتصالات جرت بينهما خلال الفترة القليلة الماضية كان آخرها قبل ثلاثة أيام.

وأوضح المشري أنه سيتحدث «مع مجلس النواب عن المسار الدستوري وبعض المناصب السيادية» بهدف «الوصول إلى حل حقيقي» للأزمة، مرجحا أن يكون «موضوع السلطة التنفيذية مطروحا» خلال اجتماعه المرتقب مع عقيلة صالح «لأنه ليس لدينا خط أحمر لا يمكن الحديث فيه لمصلحة الوطن».

وأكد أن رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب سيعملان «على إجراء انتخابات على أساس دستوري في أسرع وقت»، لأن «أولى خطوات إنقاذ الوطن تكون في الوصول إلى أساس دستوري» ينظم إجراء الاستحقاقات ويحدد الإطار الجامع وصلاحيات مؤسسات الدولة.

- المشري لـ«السفير القطري»: مجلس الدولة عاكف على إيجاد حل للانسداد في العملية الانتخابية
- المشري يكشف مقترحا دوليا وآخر محليا لخارطة الطريق المقبلة
- المشري لـ«النواب»: أيادينا ممدودة بالتوافق.. وأحذر من أي «خطوة أحادية»

وأشاد المشري خلال حديثه بلجنتي «خارطة الطريق» و«التواصل» اللتين شكلهما مجلس النواب في وقت سابق «لحرصهما على التواصل مع كافة الأطراف السياسية من أجل الوصول إلى توافق حقيقي» يدفع نحو الانتخابات التي ينتظرها الليبيون.

وبشأن ما إن كان حديثه المرتقب مع عقيلة صالح سيتطرق إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، قال المشري إن «تغيير الدبيبة والمنفي مسألة تقديرية حسب المدد المتبقية والشكل القادم للمرحلة المقبلة».

واعتبر المشري أن الحديث عن تغيير السلطة التنفيذية سببه «بعض الوزارات في الحكومة الحالية التي أصبح الأمر فيها لا يطاق»، مؤكدا أن «هناك مشكلة حقيقية والحديث عن تعديل كامل أو جزئي في الحكومة أمر مطروح للنقاش مع مجلس النواب».

كما قال المشري إنه وعقيلة صالح قررا إدارة ظهورهما «للمجتمع الدولي» وتناسي المشاكل والضغط على آلامهما وجراحهما وإحداث تقارب بين مجلسي النواب والدولة والابتعاد عن الأمم المتحدة، لأن «المجتمع الدولي لم يصنع لنا سلاما وتسبب في تباعد العلاقة بين الليبيين».

واتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال حديثه، الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا القائم بأعمال رئيسها، ريزدون زينينغا، بإجهاض «التوافق حول القاعدة الدستورية في ملتقى الحوار السياسي»، متعهدا بعدم السماح للمجتمع الدولي «بالتدخل في النصوص الدستورية الليبية».

وشدد المشري على أنه «يجب أن يكون هناك دور أكبر للدول المعنية بالشأن الليبي، خاصة مصر وتركيا اللتين لديهما مخاوف أمنية ومصالح اقتصادية»، معتبرا أن «التواصل الجيد» مع البلدين «سيولد أرضيات أكبر للثقة والحوار بين الليبيين».