قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس «يريد مزيد التوضيحات حول العراقيل والتهديدات التي واجهت الانتخابات» وسينتظر للجلسة المقبلة لمثول رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستماع إليهم حول الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، منوهًا إلى أن المجلس لن يحدد موعدًا جديدًا للانتخابات قبل معرفة أسباب تعطيل الانتخابات بوضوح.

وأضاف بليحق في مداخلة مع «التلفزيون العربي»، مساء أمس الثلاثاء، أن تحديد موعد الانتخابات الجديد «ليس مرتبطًا بالمفوضية» لأن «مجلس النواب لم يحدد أي موعد قصير أو طويل الأمد، ولديه عراقيل قدمت من الأجهزة المعنية في الدولة وليست فقط المفوضية»، مبينًا أن منها ما يتعلق بمفوضية الانتخابات التي لديها «الكثير من التعقيدات الخاصة بها» والإجراءات المتعلقة بالأمور القانونية التي سيجري الاطلاع عليها من المفوضية، إضافة إلى «بعض القضايا والأمور المهمة جدًّا، التي تصل إلى حد التهديدات التي طالت العملية الانتخابية، ووردت في التقارير التي تلقاها المجلس» من الجهات المعنية.

- بليحق: مجلس النواب ناقش ملف المناصب السيادية في جلسة اليوم
- بليحق: مجلس النواب اطلع على تقارير سرية.. واتخذ 3 قرارات بشأن الانتخابات
- بليحق: اللجنة البرلمانية المكلفة متابعة العملية الانتخابية انتهت من عملها والأمر يعود لـ«النواب»

وأكد بليحق خلال حديثه أن «مجلس النواب ستتضح لديه الرؤية بعد أن تنجز لجنة خارطة الطريق أعمالها»، مشيرًا إلى أن «تاريخ 24 ديسمبر حدده ملتقى الحوار وليس مجلس النواب» الذي «لم تتم استشارته»، ورغم ذلك أصدر قوانين الانتخابات في ظل «ضغط»، واستجاب لاحقًا لطلب التعديلات التي قدمتها مفوضية الانتخابات، معتبرًا أن ما يتردد بشأن القوانين الانتخابية «غير صحيح».

وأضاف أنه بناء على ذلك «لن يصدر مجلس النواب أي قرار في اتجاه» تحديد موعد جديد للانتخابات «إلا بعد الوقوف على العراقيل والمشاكل التي واجهت العملية الانتخابية متى تم إنهاؤها، وأيضًا لجنة خارطة الطريق سوف تتواصل مع الأطراف السياسية من أجل تحقيق توافق لموعد جديد»، موضحًا أن «القصد أنه لا نعطي موعدًا جديدًا يصطدم به الشعب الليبي، ولا تجرى فيه انتخابات مثلما حصل في 24 ديسمبر».

ولفت بليحق إلى أن مجلس النواب لم يحدد أيضًا موعد 24 يناير 2022 الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مستبعدًا الالتزام بهذا الموعد بسبب ضيق الوقت وصعوبة معالجة العراقيل والصعوبات التي واجهت العملية الانتخابية خلال هذه الفترة المقترحة.