أجرى وكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد سعيد، جولة تفقدية رقابية للمؤسسة الوطنية للنفط، التقى خلالها رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وذلك بهدف مراقبة سير العمل الرقابي والإجراءات والضوابط التي قامت بها المؤسسة بناءً على ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية.

وأفاد بيان للهيئة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الجولة كانت تهدف إلى مراجعة الملاحظات التي قدمتها الإدارات الرقابية، ومدى استجابة المؤسسة لتنفيذ ما جاء في تقارير اللجان الرقابية، وما الإجراءات التي قامت بها المؤسسة حيال ذلك، كما جرت مناقشة الأساليب والخطوات السريعة من أجل تفادي أي تجاوزات قد تحدث مستقبلاً.

- ملاحظات «الرقابة الإدارية» على مؤسسة النفط: زيادة مصروفات الباب الأول 106% .. وإيفاد موظفين من خارجها

وأضاف أن الاجتماع استعرض أنشطة المؤسسة الوطنية للنفط، ومناقشة متابعة أعمالها من قبل هيئة الرقابة، وآلية تذليل الصعاب، من أجل نجاح العملية الإنتاجية للعمود الفقري للاقتصاد الليبي.

كما أكد وكيل الهيئة أن «المؤسسة تقوم بدور وطني بارز لأجل دعم اقتصاد ليبيا»، موضحًا أن هيئة الرقابة الإدارية «تتابع كل أعمال المؤسسة ومستعدة لمساعدتها في تجاوز العراقيل، وهو ما يقع ضمن اختصاصاتها تجاه مؤسسات الدولة».

وفي 18 أكتوبر الماضي، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنها رصدت ملاحظات على المؤسسة الوطنية للنفط، حسب التقرير السنوي للهيئة عن العام الماضي. وأشار البند الخاص بملف الطاقة في التقرير إلى «احتفاظ المؤسسة بأرصدتها المتبقية في نهاية ديسمبر 2020 وعدم إرجاعها لحساب الإيراد العام، بالمخالفة لتعميمات وزارة المالية وديوان المحاسبة بالخصوص».

ولفت التقرير إلى أن مؤسسة النفط «تجاوزت في المبلغ المخصص للباب الأول والمعتمد خلال سنة 2019م بنسبة صرف 106% وبزيادة مبلغ قدره 8 ملايين و118 ألفا و800 دينار، بالمخالفة لأحكام المادة (199) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن. ونبه إلى «وجود عجز ما بين المقدر تحصيله والمحصّل من المبيعات الخارجية بمبلغ 4 ملايين و540 ألفا و197 دولار و29 سنتا، لسنة 2019.