قالت خمس دولة غربية إن نقل السلطة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى السلطة التنفيذية الجديدة «يجب أن يجري بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة والفورية»، وذلك تماشيا مع البيان الصادر عن مؤتمر باريس الدولي الأخير بشأن ليبيا.

وأضافت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان أنه لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار أيضا في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات.

- وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات تحظى بقبول الجميع
- بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
- المملكة المتحدة: سنواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية لقيادة ليبيا ولا نؤيد إنشاء حكومات موازية

ورحبت تلك الدولة ببيان المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، الصادر عنها الخميس الماضي، والمشاورات التي أجرتها طوال العشرة أيام الماضية، محذرة معرقلي الانتخابات من أنهم «قد يخضعون لعقوبات».

وأعربت عن دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «لتعزيز عملية يقودها الليبيون من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع»، مؤكدة مساندة دعوة البعثة إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة دون اللجوء إلى العنف.

الدول الغربية الخمس تلوح بفرض عقوبات على المعرقلين
وأبدت تلك الدول استعدادها «لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف»، قائلة إن الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون أو يزورون أو يتلاعبون بالعملية الانتخابية والانتقال السياسي سيخضعون للمساءلة، «وقد تُفرض عليهم عقوبات» من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2571).

وأشارت إلى بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 22 ديسمبر الجاري بشأن تأجيل الاقتراع، واقتراحها موعدا جديدا لإجراء تلك الانتخابات، داعية السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب بشأن إجراء انتخابات فورية، «من خلال العمل سريعا لتحديد موعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير».

ولفتت إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستتيح للشعب الليبي انتخاب حكومة ممثلة للجميع وموحدة، وتعزز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.