يعقد مجلس النواب جلسة، الإثنين، في مدينة طبرق، وقال مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط» إن جلسة المجلس ستُخصص للاستماع إلى تقرير لجنة التواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وأشار المصدر إلى أن «الجلسة تنطلق نحو الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم».

ويوم الأحد، وصل إلى طبرق نحو 60 عضوا بمجلس النواب لحضور الجلسة، وذلك بعد دعوة رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، جميع الأعضاء للحضور.

وأنهت اللجنة البرلمانية المكلفة متابعة العملية الانتخابية، والتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء أعمالها، فيما سيعود الأمر لمجلس النواب، وفقما قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق السبت.

وفي اليوم نفسه، أعلن رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير، استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021، وذلك بعد الاطلاع على التقارير الفنية والأمنية والقضائية.وأكد الصغير، في رسالة وجهها إلى المستشار عقيلة صالح: «استحالة إجراء الانتخابات في موعدها»، وطلب منه العودة إلى سابق عمله من خلال ترؤس الجلسات المقبلة.

وكانت رئاسة مجلس النواب أصدرت قرارًا قي 7 ديسمبر الجاري بتشكيل لجنة من 10 أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها. وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب اللجنة في قرارها رقم (13) لسنة 2021، بتقديم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على المجلس خلال جلسته المقبلة.

اقتراحان لخارطة الطريق
في هذه الغضون، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، من أن «أي خطوة من مجلس النواب بشكل منفرد ودون التشاور مع مجلس الدولة ستؤول إلى الفشل سواء هذه الخطوة تتعلق بخارطة الطريق أو تتعلق بإقرار قوانين أو أي محاولة تتعلق بتعديل السلطة التنفيذية».

«النواب»: تقرير لجنة التواصل مع مفوضية الانتخابات خلال أسبوع 
وصول 60 برلمانيا إلى طبرق قادمين من طرابلس لحضور جلسة اليوم
المشري لـ«النواب»: أيادينا ممدودة بالتوافق.. وأحذر من أي «خطوة أحادية»

وخلال جلسة المجلس الأعلى للدولة، الأحد، كشف المشري النقاب عن مسارين مقترحين لخارطة الطريق المقبلة في البلاد أحدهما لدول «3+2»، والآخر من قوى سياسية محلية لم يسمها. وعن المقترح الأول، أوضح المشري خلال جلسة المجلس في العاصمة طرابلس، الأحد، أن «(أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا) اقترحت الدعوة، عن طريق بعثة الأمم المتحدة، إلى إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 21 يوليو، بحيث لا يتم الخروج من خارطة الطريق».

أما التوجه الثاني وهو مطروح من قوى سياسية محلية، وفق المشري، فيتلخص في «إطالة الفترة الحالية حتى لا نذهب إلى فترة جديدة»، موضحًا: «الغرض من الإطالة فتح المسار الدستوري من جديد ومحاولة تعديل القوانين والذهاب إلى انتخابات بعد مدة ربما تصل إلى سنة أو سنة ونيف». وأضاف: «نتيجة طول المدة يتطلب الأمر إجراء تعديل في السلطة التنفيذية».