أكدت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، التزامها بالعملية السياسية الجارية في ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة، مشددة على أنها «تدعم مجلس النواب في دعواته لتعاون جميع الأطراف في تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات في أسرع وقت ممكن».

جاء ذلك في بيان نشرته سفارة المملكة المتحدة بطرابلس عبر حسابها على «تويتر»، في أعقاب حالة الجدل التي أثارتها رسالة نشرتها قبل يومين، أكدت فيها استمرار اعترافها بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «باعتبارها السلطة المكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات موازية أو مؤسسات أخرى».

إجراء الانتخابات بأدنى حد من التأخير
وقالت السفارة في بيانها إنها «تشارك الشعب الليبي خيبة أمله في عدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات في 24 ديسمبر، وندعو السلطات المعنية إلى العمل على إجراء هذه الانتخابات بأدنى حدٍ من التأخير، حتى يتمكن الشعب الليبي من اتخاذ خياره في انتخاباتٍ نزيهةٍ وشاملة».

- المملكة المتحدة: سنواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية لقيادة ليبيا ولا نؤيد إنشاء حكومات موازية
- باشاغا يحتج على موقف بريطانيا بطلبها استمرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة
- السفارة البريطانية: ملتزمون بمساعدة ليبيا في بناء مستقبل آمن ومستقر
- «ذا غارديان»: المملكة المتحدة متهمة بالدفاع عن الفساد في ليبيا بعد تغريدة عن الانتخابات

موقف بريطانيا من الحكومة
وذكّرت السفارة بموقفها الذي جاء ضمن بيان الدول الغربية الخمس، بقولها إن «موقف المملكة المتحدة واضح في أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية الموقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر وسريع».

المسؤولون المرشحون للانتخابات
وتابعت: «الأهم من ذلك، لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، يجب على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات».

وأكدت أن «المملكة المتحدة لا تدعم أفرادًا بعينهم، لكنها تواصل الإشادة بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لإجراء انتخابات تعزز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها».

وتأجلت أول انتخابات رئاسية في ليبيا، كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، إلى أجل غير مسمى في اللحظة الأخيرة، فيما اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مجلس النواب إجراءها يوم 24 يناير 2022 بعد معالجة المعوقات القانونية التي حالت دون إعلان القائمة النهائية للمرشحين.