قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز إن تحديد مدة تأجيل الانتخابات الليبية التي كان من المقرر أجراؤها في 24 ديسمبر الماضي هو «أمر يعود للسلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب والمفوضية والقضاء».
وعبرت وليامز، في حوار إلى جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية اليوم الأحد عن «استعداد الأمم المتحدة التام لبذل جميع الجهود الممكنة لمساعدة الليبيين على تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية».
كان من المقرر عقد الانتخابات الليبية يوم الجمعة، 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي، لكن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.
- غوتيريس يدعو لإجراء الانتخابات الليبية في «ظروف مواتية»
- وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى بقبول جميع الأطراف
- وليامز ترحب بالتزام عقيلة صالح بمواصلة العملية الانتخابية
- وليامز تبحث مع عقيلة المستجدات حول موعد الانتخابات
- وليامز تلتقي مرشحين رئاسيين في طرابلس لمناقشة «حماية الانتخابات»
وأضافت وليامز لـ«الشرق الأوسط»: «أريد التشديد على أن أعضاء البرلمان - وهم نحو 170 عضواً منتظماً - يتحملون الآن مسؤولية تاريخية ووطنية للاستجابة بسرعة وكفاءة لتوصيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هذا يعني أنهم بحاجة للعمل وبقوة وتصميم وإرادة للقيام بما هو ضروري. جميع الأنظار تتجه إليهم الآن».
والأسبوع الماضي، دعا رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية غدا الإثنين بمقر المجلس في مدينة طبرق، وفي الوقت نفسه أصدرت رئاسة مجلس النواب، قرارًا بتشكيل لجنة من 10 أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.
تعليقات