نظمت، منظمة «Why Me»، لحقوق المرأة، تدريبات لعدد 30 مشاركة ومشاركًا من المحاميات والحقوقيات والقياديات في منظمات المجتمع المدني النسوي حول «تقرير الظل الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» بالتعاون مع الصندوق الأميركي.
وقالت المسؤولة عن المشروع، الأستاذة زاهية المنفي، إن «المنظمة تعمل على تمتين أواصر الشراكة مع المجتمع المدني والتشاور المستمر مع مؤسساته المعنية بكافة الموضوعات ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان».
وأضافت أن «الدولة الليبية باتت ملزمة بتقديم تقرير دوري حول ما يجرى اتخاذه من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية والتقدم المحرزالذي أنجز، خاصة أنها متأخرة جدًّا في تقديم تقاريرها الدورية استنادًا لأحكام المادة 8 من الاتفاقية».
وأشارت المنفي إلى «أهمية عقد هذه الحلقة النقاشية للتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بقضايا حقوق المرأة، نظرًا لانعكاسها الإيجابي المباشر على الجهود التي سيبذلها المجتمع المدني خلال إعداده تقريره الظل للتقرير الدوري».
وطالبت الناشطة الحقوقية زاهية المنفي مجلس الحقوق والحريات وإدارة المنظمات الدولية في الخارجية ولجنة حقوق الإنسان في وزارة العدل أن «تقف وقفة جادة لمؤازرة جهودنا المبذولة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة».
ولفتت المنفي إلى أن الجلسات تهدف إلى بناء قدرات المنظمات الليبية غير الحكومية، خاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان في كيفية التعاطي مع الآليات الدولية لحماية حقوق النساء.
تعليقات