دعا نشطاء ومترشحو مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني في درنة إلى احترام رغبة الشعب الليبي في المضي قدمًا في المسار الانتخابي، وعدم مصادرة حق 2.5 مليون ناخب في اختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة.

وطالبوا، في بيان الجمعة، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، والقائمة الأولية للمترشحين للانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن.

كما شدد البيان على سيادة ليبيا، وعدم السماح بالتدخل في شؤونها، مع التأكيد على التداول السلمي للسلطة، واعتبار صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لبناء الدولة.

واستنكر «تعطيل الانتخابات غير المبرر»، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات دون تعطيل آخر تحت أي ظرف، والترحيب بمقترح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحديد 24 يناير المقبل موعدًا نهائيًا لبدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف البيان: «نحن أبناء الشعب الليبي نرفض تمامًا الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة، وإن صناديق الاقتراع هي الحل الأمثل والوحيد»، مطالبًا مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه العملية الانتخابية.

مظاهرات في بنغازي وطبرق والقطرون لدعم المسار الانتخابي
كما شهدت مدن بنغازي وطبرق والقطرون مظاهرات لمواطنين طالبوا مجلس النواب بتمرير مقترح المفوضية أيضًا بخصوص موعد الاقتراع 24 يناير المقبل، معربين عن رفضهم «استمرار الأجسام السياسية الحالية التي انتهت شرعيتها أخلاقيًا وقانونيًا».

- متظاهرون في بنغازي وطبرق والقطرون يطالبون «النواب» بإقرار مقترح إجراء الانتخابات في 24 يناير
- بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
- مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل
- وقفة لنشطاء ومترشحين برلمانيين في سبها احتجاجا على تأجيل الانتخابات

وكان من المقرر عقد الانتخابات الليبية اليوم الجمعة، 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي، لكن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.

وأوضحت المفوضية في بيان، الأربعاء، أن اقتراح المفوضية يستند إلى المادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على إعلان المفوضية تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدًا آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يومًا.