اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية، فرج قعيم، مع قيادات ومديري الأمن والإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية والأقسام وكبار الضباط بالمنطقة الشرقية والجنوبية.

وأفادت صفحة قعيم على موقع «فيسبوك» بأن الاجتماع جاء بهدف «اتخاذ الإجراءات القانونية»، و«المطالبة بحقوق أعضاء الشرطة، وتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2019 كاملًا».

- مديرو أمن وإدارات تابعة لوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية يؤكدون تبعيتهم لقعيم
- الدبيبة: على «قعيم» التزام حدوده ولا علاقة له باختيار وزير الدفاع

وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على «تشكيل لجنة لرفع شكوى رسمية ضد رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لتجاهلها تنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2019م كاملًا، رغم تعديله واعتماده منذ عامين، إضافة إلى عدم الإنصاف فيما يخص ترقيات عدد من كبار الضباط بالمنطقة الشرقية، أسوة بزملائهم في المنطقة الغربية».

وقال قعيم إنه سيُجرى «إعداد مذكرة بالخصوص موجهة إلى النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين القطراني، ليقوم بدوره بإحالتها إلى رئاسة مجلس النواب، الجسم التشريعي في البلاد، والمخول بإصدار القوانين».

وأوضح المنشور أن قعيم «أصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات بالجبل الأخضر مكونة من قوات تابعة لمديريات الأمن بالمنطقة، لفرض قوة القانون ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية»، مشددًا على ضرورة تعزيز التمركزات الأمنية في عدد من المناطق التي تعتبر هدفًا لمهربي البشر والممنوعات، لردعهم وبسط هيبة الدولة الليبية.

وفي 28 أكتوبر الماضي، أعلن مديرو أمن وإدارات ورؤساء أجهزة أمنية تابعون لوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية أن تبعيتهم «تقع تحت تعليمات وإشراف» وكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج قعيم، منوهين بأنه «لن يتم تنفيذ أي قرارات نقل ونحوها تصدر بشأن مكونات الوزارة بالمنطقة دون الرجوع إلى وكيل الوزارة للشؤون الفنية».

كان ذلك في إطار خلاف بين نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم من جهة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بشأن الاختصاصات الإدارية والأمور المالية.