توقع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن تعلن البعثة الأممية، الإثنين المقبل، رؤيتها للعملية الانتخابية، وقال إن هناك ترحيبًا إقليميًّا بضرورة عقد لقاء بين مجلسي النواب والدولة، مضيفًا: «ربما يكون مكان اللقاء مفاجأة أكثر من اللقاء ذاته».

وتابع، في تصريحات إلى قناة «ليبيا الأحرار»، أن البعثة الأممية ترى «أنه من الواجب تعديل قوانين الانتخابات»، إذ تواجه انتخابات الرئاسة حاليًا مشكلة، مشيرًا إلى «إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها».

واعتبر أنه في حال فشل التوافق بين مجلسي النواب والدولة، ستطرح أسئلة مثل: «هل يمكن الذهاب إلى ملتقى حوار بنفس مَن شاركوا في الحوار الأول، أو تغيير هذا الفريق، إو إجراء مراسيم من المجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للقضاء، لكن الأكيد هو إجراء الانتخابات قبل 21 يونيو المقبل مع محاولة تعديل القوانين الانتخابية».

- المشري: ضغوط دولية وراء الاتجاه لتأجيل الانتخابات
- المشري يتحدث عن طريقين لعلاج الانسداد السياسي ويؤكد تواصله مع عقيلة صالح

وأضاف المشري: «نريد إنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت، وأعتقد أن نهايتها لا تكون إلا بإقرار قوانين برلمانية توافقية، ومرحلة انتقالية، وفتح مسوَّدة الدستور للمسائل الخلافية، ثم الذهاب لانتحابات برلمانية ورئاسية».

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن المستشارة الأممية سيتفاني وليامز أكثر فهمًا للملف الليبي بحكم خبرتها فيه وإجادتها «العربية»، بعكس يان كوبيش، «كما أن لديها ملاحظات على القانون الانتخابي».