باتت الظروف الأمنية تشكل اختباراً حقيقياً للوصول إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري، فرغم التقدم السياسي المحرز خلال الأشهر الأخيرة، أظهرت أعمال عنف واشتباكات ومحاصرة لمقرات أجهزة الدولة، هشاشة خطط تأمين العملية الانتخابية بسبب عدم تفكيك الميليشيات واستمرار السلاح المنفلت في تغذية الصراع. وفي سياق محاولات عرقلة لموعد الانتخابي تقودها أطراف تمتلك السلاح والنفوذ، ترتفع الأصوات المحذرة من مخاطر خوض استحقاق تاريخي يتمثل في اختيار رئيس للبلاد، من دون تهيئة شروط رئيسية على رأسها ضمان الحد الأدنى من الأمن للناخبين والمرشحين على حد سواء، لا سيما في ظل الهواجس من قدرة الجهاز الأمني على تأمين الانتخابات.

خطة التأمين الحكومية
وحاولت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز استطلاع نجاعة الخطة التي أعلنها وزير الداخلية في حكومة الوحدة الموقتة خالد مازن، الذي اشتكى من «اتساع رقعة الخروقات الأمنية، ما يهدد سلامة الانتخابات وإجراءها على النحو الآمن المشروط»، وفق قوله.
وقال خلال لقائه مع وليامز، مساء الثلاثاء، إن ما يحصل من أحداث أمنية يعتبر «تشويشاً على دور وزارة الداخلية، وتهديداً لاستقرار البلاد».

ورغم هذا الاعتراف بصعوبة التحديات أمام الاستحقاق المقبل الذي قد يؤجل إلى ما بعد 24 ديسمبر، يصر المجتمع الدولي على أن حل أزمة البلاد يكمن في إجراء الاستحقاق الرئاسي، ويعتقد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن رفض الذهاب إلى الانتخابات والتعبئة لعرقلتها «لن يؤدي إلا إلى وضع مصير ومستقبل البلاد تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعميهم الخارجيين الذين يفضلون سلطة الرصاص على قوة الاقتراع».

رغبة أميركية في الاقتراع
وتتجاهل واشنطن ما يسود من احتقان على الأرض وغياب أدنى شروط مراحل إجراء العملية الانتخابية من إعلان قوائم المرشحين،، والالتزام بمهلة الترويج لبرامجهم التي يفترض أن تصل إلى 21 يوماً؛ لكنها لم تبدأ، إذ لم تعلن القوائم مع تبقي أقل من أسبوعين على الاقتراع.وحبلت الأيام الأخيرة بحوادث عنف وتهديد وترهيب طالت قضاة وسياسيين.

- للاطلاع على العدد 317 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وقد أُطلق نار كثيف في وسط سبها، الثلاثاء، وتطورت الاشتباكات إلى اندلاع أعمال عنف مسلح في عدد من الشوارع، أدت إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى. كما أُغلقت المدارس والخدمات العامة في كافة أنحاء المدينة. غير أن مديرية أمن سبها اتهمت قوات القيادة العامة بالسيطرة يوم الإثنين على 11 سيارة شرطة حديثة تابعة لها، واقتادت أفراد الشرطة إلى قاعدة براك الشاطئ.

الاشتباكات في فزان جاءت عقب لقاء جمع رئيس أركان الجيش التابعة لحكومة الوحدة الفريق محمد الحداد، بالقائد المكلف قيادة الجيش الوطني الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري، إذ اتفقا على «الابتعاد عن الصدام الداخلي، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، ووضع خطة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة، ووضع آليات لتوحيد المؤسسة العسكرية».وقال الحداد إن «التشكيلات المسلحة في الغرب جزء من الحل، ونحن لن نتخلى عنها، ولابد من مشروع وطني خالص لدمجها والاعتراف بها».

هل يمكن حماية مراكز الاقتراع؟
وتدور الشكوك أكثر حول قدرة السلطات على حماية مراكز الاقتراع مع إقدام «مسلحين» على منع محامي سيف الإسلام القذافي أواخر نوفمبر من الوصول إلى محكمة سبها لتقديم طلب استئناف قرار رفض ترشحه للرئاسة.وقد اشتكى ناخبون من اختفاء بطاقاتهم الانتخابية، الأمر الذي يثير شبهات حول التزوير، فيما نهبت ميليشيات أخرى 2300 بطاقة ناخب من خمسة مراكز اقتراع في غرب ليبيا، لا سيما في طرابلس.

كما عمدت مجموعة من المتظاهرين على التجمهر قرب مقر المفوضية بطرابلس ومحاولة افتحاها تعبيراً عن رفضهم العملية الانتخابية الجارية، والمطالبة بتأجيلها إلى حين إجراء استفتاء على الدستور، وهي مطالب تأتي امتداداً لإعلان ما يسمى بـ«ثوار وكتائب مدينة مصراتة» رفضهم القبول بترشح سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر في الانتخابات، أو إمكانية توليهما مناصب قيادية في الفترة المقبلة.

التأجيل أحد الحلول
وينتقد الباحث في معهد واشنطن، بين فيشمان، تمسك الولايات المتحدة وغيرها من الدول بإجراء الانتخابات في موعدها بدعوى أنها ستكون أقل خطورة من التأجيل، مصيفاً: «لا يوجد مرشح مفترض قادر على حشد مؤيدين على مستوى كامل البلاد، بينما احتمال قبول الليبيين بفوز أحدهم يبقى ضئيلاً، لا سيما في الظروف التي سيتم فيها الطعن في الانتخابات وفي التصويت وإذا لم يتم تعطيله بالكامل».

كما يحذر معهد واشنطن من تواجد آلاف القوات والمرتزقة الأجانب المنتشرين في البلاد، فحتى المؤيدين للانتخابات يعتقدون بأن حكومة جديدة فقط هي التي يمكن أن تطالب بمغادرة هذه القوات. ومن غير المرجح قيام حكومة جديدة مستقرة تتولى مثل هذا الدور في المستقبل القريب. فمن المتوقع أن تبقي روسيا، عبر مرتزقة، مجموعة «فاغنر» في ليبيا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، ما يشكل تهديداً مباشراً أكبر لمصالح الولايات المتحدة وحلف الناتو، وفق المعهد، الذي توقع «تدخل الروس في الاقتراع كما فعلوا سابقاً في دول أخرى».

ويؤكد الباحث الأميركي أن ليبيا قطعت شوطاً طويلاً «منذ إنهاء حربها الأهلية الثالثة في منتصف العام 2020 لتخاطر الآن باستئناف أعمال العنف أو تقسيم البلاد من خلال انتخابات متسرعة». ويقترح التقرير إعادة تفعيل واشنطن دورها في ليبيا بمساعدة أممية والمجتمع الدولي؛ بهدف التوصل إلى إجماع حقيقي حول قانون انتخابي متفق عليه وتحديد جدول زمني جديد من شأنه بدء العملية الانتخابية بعد 90 إلى 120 يوماً من 24 ديسمبر.