دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشاهد الدموية، التي شملت نصب المشانق والتحريض على القتل والعنف وانتهاك حقوق الإنسان، التي لازمت مظاهرات الجمعة الماضي بميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بحضور المفتي العام للديار الليبية الصادق الغرياني.

وأكدت اللجنة، في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن تلك المظاهر تعد جريمة جنائية، وفقًا للقانون الجنائي الليبي وانتهاكًا صارخًا لإعلان جنيف العالمي لحقوق الإنسان والشعوب وتتعارض أيضًا مع التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ما حدث يمثل خروجًا عن مبادئ والقيم الدينية والإنسانية والديمقراطية وحق التظاهر السلمي غير المحرضة على العنف، وتعتبر اللجنة ما رصدته من مشاهد دموية يمثل انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا وتحريضًا مُعلنًا على إثارة العنف والقتل وانتهاك حقوق الإنسان.

وحمَّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مفتي الديار الليبية الصادق الغرياني، والجهة المنظمة للتظاهرة وحركة الإخوان المسلمين وذارع السياسي لهم حزب العدالة والبناء وكل مَن كان متواجدًا على المنصة، المسؤولية الكاملة لأي ضرر يلحق بعضو مجلس النواب علي التكبالي، الذي وضعوا صورته على دمية شُنقت في الميدان، في تحريض واضح على القتل، أو أي عضو من أعضاء مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب وصاحب الشرعية القانونية لإدارة شؤون البلاد.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعوتها العاجلة لمجلس النواب بإعفاء المفتي العام للديار الليبية صادق الغرياني من منصبه ورفع الحصانة عنه.

وأشارت اللجنة إلى أنها رصدت دعوات صريحة للمُفتي العام للديار الليبية، بالتحريض على ممارسة وإثارة العنف وتصعيده وتحريض على القتل وتعذيب وتمييز وانتهاك حقوق الإنسان من قبل الغرياني عبر وسائل الإعلام باسم الدين ضد فئات من الشعب الليبي، لافتة إلى أن ذلك ينذر بجر البلاد لمنزلق حرب أهلية تؤثر سلبًا على الأمن والسلم الاجتماعي للمجتمع الليبي التي تمثل خرقًا لدعوات وقرارات محلية وإقليمية وأممية بشأن وقف إطلاق النار وأعمال العنف بليبيا وانتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار وأعمال العنف رقم 2173/2014.

وطالبت اللجنة محكمة الجنايات الدولية بملاحقة المفتي قضائيًا باعتباره من مجرمي الحرب في ليبيا ومن المحرضين على العنف وانتهاك حقوق الإنسان، وذلك من منطلق اختصاصاتها القانونية وتفويضات الأمم لها فيما يخص الشأن الليبي في ملاحقة كل من يتورط في ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان أو التحريض عليها بليبيا.