استنكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «استمرار طرد عشرات المهاجرين واللاجئين، بينهم أطفال ونساء حوامل عبر الصحراء الكبرى على طول المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان»، داعية حكومة الوحدة إلى حماية حقوق جميع المهاجرين.

وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي من جنيف، الجمعة، إنه «بحسب معلومات حصل عليها فريقنا في الميدان، يوم الإثنين الماضي طُردت مجموعة تتألف من 18 سودانيًا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بعد نقلهم من مركز توقيف قنفودة في بنغازي إلى مركز توقيف الكفرة في جنوب شرق ليبيا»، وفق ما نقل موقع الأمم المتحدة. ويخضع المركزان لسيطرة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية.

- 6 دول أفريقية تخشى إعادة مهاجريها من ليبيا وتتطلع إلى عقد اتفاقات لجلب العمالة

وأشار كولفيل إلى نقل المهاجرين عبر الصحراء الكبرى إلى المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان، حيث جرى «إلقاؤهم» هناك. وتابع: «قبل ذلك بشهر، في 5 نوفمبر، جرى ترحيل مجموعة أخرى تتألف من 19 سودانيًا إلى السودان، أيضًا من قنفودة، عبر مركز توقيف الكفرة».

وبحسب مكتب حقوق الإنسان، في الأشهر الماضية، «احتُجز مهاجرون آخرون من السودان وإريتريا والصومال وتشاد– بينهم أطفال ونساء حوامل– وتم طردهم بالفعل، أو سيتم طردهم في أي لحظة».

وقال روبرت كولفيل: «تتعارض عمليات الطرد هذه لطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين بحثا عن الأمان والكرامة في ليبيا دون الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية، مع حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين».

وفيما يتعلق بالسودانيين الذين طردوا قال كولفيل إنه «أفيد باعتقالهم واحتجازهم وطردهم بشكل تعسفي دون أن يُمنح لهم تقييم فردي لظروفهم واحتياجاتهم للحماية، ولم يُمنحوا إمكانية الحصول على المساعدة القانونية، ولم يتمكنوا من الطعن في قانونية أمر الطرد». وأوضح المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان أن مجموعة أخرى تتألف من 24 إريتريًا يبدو أنها تتعرض لمواجهة المصير نفسه.

وفي 25 نوفمبر، أصدر مكتب حقوق الإنسان تقريرًا بعنوان «غير آمن وغير كريم: الطرد القسري للمهاجرين من ليبيا»، وسلط الضوء على أن طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين في ليبيا، الذين يتعرضون بشكل روتيني لخطر الطرد التعسفي أو الجماعي من الحدود البرية الخارجية لليبيا.

ودعا كولفيل السلطات الليبية إلى التحرك بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وحظر الطرد الجماعي.