كشف المجلس الأعلى للقضاء ملابسات مرحلة الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الدولة، والتي رافقها جدل واسع حول استبعاد وإعادة مرشحين، فضلاً عن ما راج بشأن تهديد للقضاة ومنع وصول بعضهم لساحة المحكمة.

لجان الطعن والاستئناف
وقال المجلس، في بيان تفصيلي أصدره مساء الخميس، إنه استند في إصدار اللائحة التنفيذية لإنشاء آلية تعيين وتحديد مهام لجان الطعن والاستئناف وقواعد وأماكن تقديم الطعون والاستئنافات، إلى المادة 54 من القانون رقم 1 لسنة 2021م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.

ونصّت المادة على أنه «يصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنفيذية لإنشاء آلية تعيين وتحديد مهام لجان الطعن والاستئناف، وكذلك قواعد وأماكن تقديم الطعون والاستئنافات»، وعلى إثر ذلك أصدر المجلس اللائحة التنفيذية المطلوبة بقراره رقم 142 لسنة 2021 م، والتي قام بتعديلها عملاً بالتعديلات التي تمت على القانون.

- «الأعلى للقضاء» يسحب قرار تعديل لائحة تعيين وتحديد مهام لجان الطعون الانتخابية
- إدارة القضايا تطلب من فروعها الطعن في الأحكام الصادرة ضد مفوضية الانتخابات

لذلك قال المجلس إنه «كان يردد أحكام القانون في كل مرة، ولم يأتِ بحكم من تلقاء نفسه كما زعم الكثيرون، وكان يعود فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المشار إليه إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك عملا بنص المادة 51 من القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة».

وتابع البيان: «قبل المجلس الأعلى للقضاء بالقانون وأنزله بصعوبة لا تخفى على كل منصف منزل التطبيق، وقام بهذا الاستحقاق بشجاعة ومهنية وحكمة وصبر، ولم تنل منه الأقلام والحناجر المأجورة».

«تهديد وترهيب» القضاة
وأشار إلى أن ثقة الليبيين لم تنهز في مؤسسة القضاء التي «وقفت وحدها، ولم يدافع عنها حتي كثير من المحسوبين عليها»، بل وقع قضاتها ضحية «التهديد والترهيب»، وحيل بينهم وبين محارب العدالة (المحاكم).

وبشأن اتهام بعض القضاة والمستشارين بتلقي الرشاوى، قال المجلس إنه «ثبت يقينًا أنها كانت محض افتراءات وأراجيف وكذب بواح وجرائم تم رصدها وأحيلت إلى مكتب النائب العام لتتبعها وتقديم مقترفيها إلى العدالة»، لافتا إلى أن «القضاة لا يصنعون القانون بل يطبقونه وينزلون أحكامهم واجتهاداتهم في ذلك بين مصيب بأجرين، وغيره بأجر واحد».

وتحدث المجلس الأعلى للقضاء عن ما سماها «حملة مشبوهة» بغية النيل من القضاء، مشددًا على أن »القضاء الليبي موحد» وسيظل كذلك، متابعًا: «إن زمن الصمت وصبر الحليم قد بلغ منتهاه، وآن أوان التصدي لكل مفترٍ».

وأردف البيان أن «القضاء الليبي الموحد لا يخشي إلا الله، ومستعد لدفع ثمن النزاهة، ولسوق المجرمين إلى العدالة»، منوها في الوقت نفسه بأن «أي عوار قد يقع في القوانين يتم تصويبه وتعديله من خلال السلطة التشريعية، وليس من القاضي الذي يمارس رقابة لاحقة على القانون».

الطعون ضد قانون الانتخابات
وقال إن الطعون الدستورية الموجهة إلى القانون ينعقد الاختصاص بها للمحكمة العليا وليس المجلس الأعلى للقضاء، الذي «يمارس اختصاصاته على محاكم الاستئناف، وكل المحاكم والهيئات القضائية الكائنة في نطاقها فقط».

وكرر المجلس الأعلى للقضاء التزامه بعدم لعب أي دور سياسي بجميع أشكاله، وفي هذا الإطار منع جميع أعضاء الهيئات القضائية وهم أعضاء إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، والقضاة والمستشارين في المحاكم المشار إليها، وأعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة القضايا وأعضاء إدارة المحاماة العامة وأعضاء إدارة القانون، من الترشح إلى أية انتخابات رئاسية أو برلمانية أو غيرها خارج الهيئات القضائية.