اقترح المجلس الأعلى للدولة مبادرة للخروج مما اعتبره «انسداداً» و«تفاديًا للانزلاق للمجهول»، وذلك قبل نحو 18 يومًا من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، حيث أوصت المبادرة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في فبراير المقبل.

وتوصي المبادرة، التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها بإجراء «الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في فبراير العام 2022 وفقًا للقانون رقم (4) لسنة2012، وتكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري».

كما اقترحت المبادرة إجراء «انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة وفقًا للتعديل الدستوري (11) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب»، مشيرة إلى أن «تكون اختصاصات كل من الرئاسي ورئاسة الحكومة وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلسي النواب والدولة لسنة 2017 بتونس، ويكون موعد إجراء الانتخابات الرئاسية متزامنًا مع الانتخابات النيابية».

اقرأ ايضا: نائب رئيس مجلس الدولة: الانتخابات تحتضر.. ومستعدون لمواجهة أية خطوات قضائية

يشار إلى أن لجنة إعداد المبادرة ضمت محمد سعد امعزب رئيس اللجنة، والعجيلي محمد ابوسديل، وخليفة الذويب المدغيو، ومحمد علي الهادي، وخالد سعد الناظوري. وأشارت المبادرة إلى أن «تكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسي أربعة سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة وغير قابلة للتجديد».

ضمانات مبادرة مجلس الدولة
ودعت المبادرة إلى توفير ضمانات لنجاحها من بينها، التزام الحكومة بتوفير كافة الإمكانات، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، كذلك التزام المفوضية العليا للانتخابات بمراجعة سجل الناخبين ومطابقته مع منظومة الأحوال المدنية، ووضع الضوابط التي تحقق الشفافية والنزاهة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة.

ومن بين الضمانات، التي اقترحها مجلس الدولة، «إطلاق مسارات للمصالحة الوطنية تسبق وترافق العملية الانتخابية، وليست شرطًا مسبقًا لها»، و«اعتماد جملة من إجراءات بناء الثقة بين الأطراف السياسية والمؤسسات الوطنية سعيًا لبناء أرضية مناسبة لإجراء الانتخابات».