بحث اجتماع موسّع، الأحد، المعوقات التي تنتقص من جودة عمل النيابة العامة في دائرة اختصاص مكتب المحامي العام سبها، وتوصلت إلى أربع توصيات لحماية الحدود الجنوبية، مع تنامي ظاهرة الجريمة والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

حضر الاجتماع النائب العام المستشار الصديق الصور، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبدالرحمن، والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف سبها، ورؤساء النيابات الابتدائية- سبها، الجفرة، وادي الحياة، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ومدير أمن سبها.

لماذا تراجع دور النيابة العامة في دائرة اختصاص سبها؟
وأفاد بيان لمكتب النائب العام بأن الاجتماع استعرض «مؤشرات تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة في المنطقة الجنوبية، والمشاكل التي تنتقص من جودة عمل النيابة العامة في دائرة اختصاص سبها، لا سيّما تدني مستوى التزام الجهات الضبطية بتنفيذ أوامر النيابة العامة، وافتقار الكثير من مأموري الضبط القضائي للتدريب الذي من شأنه رفع كفايتهم».

- بدء جلسة النظر في طعن سيف القذافي بمحكمة سبها
- الكوني يجدد المطالبة بضرورة نقل المعركة ضد الهجرة من البحر إلى الحدود الجنوبية

كما تناول الاجتماع، وفق البيان، طرق معالجة مشكلة عدم تحقيق مؤسسات الإصلاح والتأهيل المعايير الوطنية والدولية لمعاملة النزلاء، خاصة معالجة إشكالية اكتظاظ مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والتحديات التي تحول دون إعادة تشغيل بعض المؤسسات الكائنة في المنطقة الجنوبية.

واستعرض النائب العام تقييم النيابة العامة لأعمال الضبطية القضائية، وإيضاح رؤيتها في مجال مجابهة ظاهرة الجريمة المنظمة، ومعالجة الإشكالات الناجمة عن عدم توافر المعايير الدنيا لمعاملة النزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

أسباب تنامي الجريمة في الجنوب
وقال الصور إن تحقيقات النيابة العامة كشفت غياب التعاون البيني بمؤسسات الدولة، بالإضافة إلى استفادة شبكات الجريمة المنظمة من واقع غياب سلطات الدولة، لا سيّما في إدارة الهجرة غير المشروعة، والاتجار بالبشر، والاتجار بالأعضاء البشرية، وتهريب السلع والمحروقات، وتهريب الممتلكات الثقافية، وتقديم المساعدة للتنظيمات المحظورة، والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، ودعم مجموعات المعارضة التي اتخذت من الأراضي الليبية مركزًا لشن أعمالها العدوانية على دول الجوار.

وتابع أن «تنامي نشاط جماعات الجريمة المنظمة في المنطقة الجنوبية، نجم عنه عدة آثار، أظهرها، الإخلال بالسلم الاجتماعي، وخروج العديد من المناطق التي شهدت تغيراً ديموغرافيًاـ عن سلطة الدولة».

أربع توصيات
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على أربع توصيات، بهدف تطوير أساليب التعاون بين الأجهزة والمؤسسات المعنية بالتصدي للظاهرة الإجرامية، أولها إنشاء آلية عليا تستند في أعمالها إلى مبادئ توجيهية تستهدف جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمسألة تأمين الحدود الليبية ونشاط جماعات الجريمة المنظمة؛ لغرض مشاركتها بين كل الجهات المعنية وتحليلها.

كما أوصى بضرورة إطلاع راسمي السياسة العامة على الدراسات والبحوث والتنبؤات المتعلقة بآثار نشاط شبكات الجريمة المنظمة على أمن المجتمع، وممارسة دعم الاستراتيجية الموضوعة من قبل جهاز المخابرات، ورفع القدرة التشغيلية للمؤسسات؛ بهدف تعزيز مراقبة أمن الحدود وإدارتها بصورة متّناغمة ومتكاملة وفق مخطط عملي يستهدف التمكين لسلطات الدولة في المنافد والمسالك الحدودية.

أما التوصية الثالثة فتتمثل في ضرورة إحياء برنامج التنمية العادلة والمستدامة في الجنوب الليبي لارتباطه بسيادة القانون ودولة المؤسسات المنشودة، والرابعة توسيع وتعزيز آليات التعاون مع دول الجوار في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتحديد التدفقات المالية المشروعة.

لجنة حكومية
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تضم أعضاءً من النيابة العامة، ووزارة العدل ووزارة الداخلية، تُسنَد إليها مهمة تفقد مؤسسات الإصلاح والتأهيل في المنطقة الجنوبية، للاطلاع على أحوال النزلاء وتسجيل أية ملاحظات أو توصيات، تمهيداً لمعالجة أي قصور في الاستجابة للاشتراطات والمعايير الوطنية والدولية، وتحديد المعوقات التي حالت دون تشغيل عدد من مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالتطوير والتجهيز والتشغيل.