أعلن رئيس غرفة العمليات الرئيسية بمفوضية الانتخابات، سعيد القصبي، تعرُّض خمسة مراكز انتخابية لعمليات سطو مسلح «انتُزع على إثرها عددٌ من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح»، مؤكدًا خطف موظف من مركز انتخابي في طرابلس.

وأوضحت المفوضية في بيان اليوم الخميس، أن المواقع التي تعرَّض للسطو هي: 4 مراكز انتخابية تابعة لمكتب الإدارة الانتخابية العزيزية، ومركز خامس تابع لمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس.

-  وزير الداخلية يستعرض مع كوبيش «تحديات أمنية» تعترض العملية الانتخابية

سرقة في آخر يوم لتسليم البطاقات
وقال القصبي إنه في نهاية عمل يوم أمس الأربعاء، وهو اليوم النهائي لمرحلة تسليم بطاقة الناخب «تلقينا بلاغات من قبل رؤساء مراكز انتخابية تابعة للدوائر الفرعية العزيزية والماية، مفادها بأن مجموعات مسلحة يرتدون زيًا مدنيًا قاموا باقتحام المراكز وانتزعوا البطاقات المتبقية والتي لم تُسلَّم وقاموا بإتلاف بعضها عبر ثقبها وهي موجودة بصندوق التخزين».

وأشار إلى قيام رؤساء المراكز بقفل هذه المراكز وإحضار المواد التي بها لمكتب الدائرة الانتخابية، حيث جرت عملية التسوية والتعبئة التي جرى على إثرها معرفة أعداد البطاقات التي انتُزعت.

وأوضح أن عدد البطاقات المنهوبة من مركز السعداوي نصر بلغت 15 بطاقة والتالفة 69 بطاقة. أمّا مركز الجيل الجديد، فسُرقت منه 1354 بطاقة، ومركز اليرموك 132 بطاقة، ومركز بشير صولة 811 بطاقة.

خطف موظف في طرابلس
كما أشار رئيس الغرفة إلى تعرُّض مركز رجب النايب التابع لمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس أمس الأربعاء لهجومٍ مشابه جرى على إثره خطف موظف، وسرقة عدد من بطاقات الناخب، فيما لا تزال عملية الجرد جارية لتحديد أعداد البطاقات المسروقة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وفق المفوضية.

وتزيد هذه الحوادث من حالة الغموض حول مصير الانتخابات المقرَّرة في 24 ديسمبر الجاري، فقد سبق أن جرى الاعتداء على محكمة استئناف سبها ومنعها من الانعقاد لنظر الطعن المقدَّم من المرشح الرئاسي المستبعد سيف القذافي وذلك في 25 نوفمبر الماضي.

واتهمت مديرية أمن سبها كلا من كتيبة «طارق بن زياد» والكتيبة «115» التابعة للقيادة العامة بـ«حصار المحكمة واقتحامها وترهيب وتهديد القضاة والموظفين العاملين فيها».

هل تهدد الأوضاع الأمنية مصير الانتخابات؟
وكان وزير الداخلية، خالد مازن، قال إن «الوضع لم يعد مقبولًا في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد أن اعتذرت اللجنة المشكلة مجددًا بمحكمة سبها عن عدم النظر في الطعون، في ظل انفلات الوضع الأمني؛ بسبب عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية الموضوعة».

وأشار الوزير إلى أن «الاعتداءات الحاصلة في العمليات الانتخابية لم تكن وليدة اليوم، فقد مورس في السابق عدد من الاحتكاكات والضغوطات على كوادرنا ومؤسساتنا، لكننا آثرنا ضبط النفس وعدم التصعيد الإعلامي».

وتحدث مازن عن حادثة سابقة هددت الانتخابات أيضًا، وهي: الاستيلاء على معدات وتقنيات خاصة بتأمين الانتخابات في مدينة أجدابيا كانت في طريقها إلى مخازنها للتوزيع على المراكز، وكذلك ما وقع من تهديدات مباشرة لعدد من المسؤولين الأمنيين كانوا قد حضروا دورة تدريبية للانتخابات في مدينة طرابلس.

كما اعتبر وزير الداخلية أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات سيؤدي إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية، ما ينعكس مباشرة على سير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها.