غادر أعضاء هيئة القضاء محكمة الاستئناف في سبها دون البت في طعن المرشح سيف الإسلام القذافي على استبعاده من الانتخابات الرئاسية، حسب مصادر محلية إلى «بوابة الوسط».
وأرجعت المصادر سبب ذلك إلى ضغوط مورست على القضاة، لم يحدد شكلها ولا مصدرها، مشيرة إلى مغادرة محامي سيف القذافي، خالد الزائدي، المحكمة أيضًا.
وصباح اليوم، انسحبت القوة العسكرية التي كانت منتشرة في محيط المحكمة، وفق المصادر أيضًا.
وتشير المادة «48» من القانون رقم «1» بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.
وأمس الإثنين، صرَّح مدير أمن سبها، العميد محمد بشر، بأن المحكمة «تتعرض لحصار خانق بآليات مسلحة، ومدرعات ثقيلة للكتيبة 115 وكتيبة طارق بن زياد» التابعة لقوات القيادة العامة، خلال النظر في استئناف سيف الإسلام القذافي على استبعاده من الترشُّح للرئاسة، ما أدى إلى منع المواطنين والقضاة والموظفين من الدخول وممارسة أعمالهم.
وعلَّقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على الواقعة، قائلة إنها «تتابع بقلق بالغ حالة الإرباك التي تهدد شرعية وقوة ووجود المؤسسة القضائية في سبها وفزان عمومًا»، قائلة إن «القيام بأي أعمال من شأنها تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم والتأثير على عملهم يعود بمدينة سبها إلى مربع الحرب الأهلية بين مكوناتها القبلية».
وبدورها، قالت وزيرة العدل، المستشارة حليمة عبدالرحمن، «إن إغلاق المحاكم لا يعني طرفًا بعينه؛ بل هو جريمة ضد الشعب الليبي بكامله وضد القضاء والعدالة»، منبهة إلى أنه «سابقة يجب الوقوف ضدها دون تردد».
تعليقات