أفادت وكالة «فرانس برس»، اليوم الأحد، بأن محكمة استئناف طرابلس قبلت طعنًا تقدم به عدد من الشخصيات السياسية ضد ترشُّح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجرى تداول نسخة من قرار المحكمة تفيد بقبول الطعن ضد الدبيبة، من دون التأكد من صحتها. كما لم يصدر أي تعليق من الدبيبة على القرار القضائي.

لكن الوكالة نقلت عن مصدر قالت إنه مقرب من المرشح الرئاسي فتحي باشاغا، قوله إن «الطعن الذي قبلته المحكمة يستند إلى أن الدبيبة لم يقدم ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، إلى جانب امتلاكه جنسية أجنبية إلى جانب الليبية، وهو ما يخالف شروط الترشح وفقًا لقانون الانتخابات».

- مفوضية الانتخابات تعتمد القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة وتفتح باب الطعون
- المفوضية تعلن أماكن تلقي الطعون على مرشحي الرئاسة
- الدبيبة يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

وتقدَّم الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات متجاوزًا المادة 12 من قانون الانتخابات، التي تشترط التوقف عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر بعد أقل من شهر من الآن.

وتشترط المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية على «أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب رئيس الدولة التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر».

ويفسر المعترضون على القانون الانتخابي وجود المادة 12 المثيرة للجدل، بأنها ذريعة لحرمان انضمام عدة شخصيات إلى قائمة المتسابقين نحو كرسي الرئاسة؛ حيث اندلعت بسبب هذه المادة احتجاجات وجدال قانوني بين معسكري شرق وغرب البلاد.

وسبق أن أوضح رئيس المفوضية عماد السايح أن فترة الطعون هي ثلاثة أيام للتقديم، ومثلها للنظر فيها من اللجنة المختصة، ثم ثلاثة أيام أخرى للاستئناف، ومثلها للنظر فيها وإصدار القرار النهائي بشأن من قُبِل ترشُّحه ومن استُبعد من القوائم الأولية.