كشفت جريدة «ليبراسيون» الفرنسية اليوم السبت، شبهات تحوم حول تورط شركة «نيكسا تكنولوجيز»، التي رفعت ضدها دعاوى قيامها بانتهاك الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

واكتشف محققون من المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب في يونيو الماضي، أن الشركة الفرنسية «نيكسا تكنولوجيز»، باعت «بشكل غير قانوني» أحدث معدات المراقبة إلى «القيادة العامة للجيش الوطني الليبي»، حسب ما كشفت الجريدة الفرنسية.

وزعمت أن الشركة يشتبه في بيعها نظامًا يعرف باسم «ألفا ماكس»، يتيح اعتراض المكالمات الهاتفية في منطقة جغرافية معينة، من خلال فرعها في الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن «مثل هذا البيع غير قانوني، إذ منذ العام 2011 تخضع ليبيا لنظام عقوبات يحظر تصدير الأسلحة وأنظمة المراقبة العسكرية».

- «بروجيكت بلاوشيرز»: كندا متهمة بالتورط «على هامش انتهاك حظر الأسلحة إلى ليبيا»

ووفقًا لمصادر «ليبراسيون» أخبر المسؤولون التنفيذيون في الشركة الفرنسية المحققين بأن البيع تم بالفعل لكن المعدات لم تصل أبدًا إلى ليبيا و«ربما ظلت محتجزة في دبي».

وتلاحق «نيكسا تكنولوجيز» اتهامات ببيع جاهزة تستخدم بشكل مباشر لـ«قمع الخصوم»، كما تقول عديد المنظمات غير الحكومية التي تقدمت بشكاوى ضد الشركة.