تدخل الانتخابات الرئاسية أسبوعًا جديدًا من التساؤلات حول الحسم النهائي لأسماء المرشحين في السباق، وذلك بعد أن ازدحم الأسبوع الماضي بمفاجآت تصدَّرت المشهد السياسي الليبي، منها تقدم رئيسي الحكومة الموقتة ومجلس النواب، وقائد القيادة العامة مع 96 شخصية بأوراق ترشحهم على مقعد رئيس الدولة قبل غلق باب التقديم، الإثنين الماضي.

لكن ربما كانت أبرز المفاجآت، إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي (مع 24 مرشحا آخرين) من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وأعلنت المفوضية قائمتها الأولية للمرشحينالتي ضمت 73 مرشحًا.

وفسرت مفوضية للانتخابات، استبعاد سيف الإسلام القذافي لمخالفته شروط الترشح، وفقًا للمادة (10) من قانون انتخاب الرئيس في بندها (7)، الذي ينص على ضرورة أن لا يكون المترشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة».

موقف روسيا.. والجنائية الدولية 
الموقف الروسي جاء رافضًا لاستبعاد سيف القذافي؛ إذ أعربت روسيا عن «قلقها» لاستبعاد «شخصيات بارزة» من قائمة المرشحين، بمن في ذلك نجل العقيد معمر القذافي، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروف، إن ما حدث «تمييز يثير بعض القلق»، مضيفة أن سيف «يحظى بشعبية حسب استطلاعات الرأي العام»، وذلك وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

الإعلان عن استبعاد نجل القذافي جاء بعد أن شهدت جلسة مجلس الأمن، مساء الإثنين، مطالب دولية بالقبض علي المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، وذلك خلال إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، حول الوضع في ليبيا. ومندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، طالب حكومة الوحدة الوطنية، بإلقاء القبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، وتسليمهما وجميع المطلوبين لدى الجنائية الدولية.

 للاطلاع على العدد 314 من جريدة «الوسط» .. اضغط هنا

وبدوره، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن المحكمة لا تزال تحقق في القضايا المرتبطة بحرب طرابلس العام 2019، مشددًا على ضرورة التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في مدينة ترهونة، وكذلك المقابر الجماعية. أما مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، فقد قال إن دور المحكمة الجنائية الدولية مكمل للعمل القضائي الليبي وليس بديلاً عنه، لافتًا إلى أن بعض القضايا لدى المحكمة الجنائية الدولية تخضع لـ«الانتقائية والتسييس».

فترة الطعون
ومع دخول عملية التجهيز للانتخابات مرحلة متقدمة، بدأت الأسبوع الماضي فترة الطعون التي تمتد ثلاثة أيام للتقديم، ومثلها للنظر فيها من اللجنة المختصة، ثم ثلاثة أيام أخرى للاستئناف، ومثلها للنظر فيها وإصدار القرار النهائي بشأن من قُبل ترشُّحه ومن استُبعد من القوائم الأولية.

في هذه الأثناء، سحب المجلس الأعلى للقضاء، الخميس، قراره السابق بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الصادرة بالقرار رقم «142» لسنة 2021. ونصّ القانون رقم «142» لسنة 2021، في مادته الخامسة على أن «ترفع الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها المواطن المختار للمرشح المطعون ضده في غضون 72 ساعة من نشر قوائم المرشحين»، كما «ترفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع وكذلك النتائج في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة المطعون ضده، أو موطنه المختار حسب الأحوال».

مفاجأة كوبيش
وعلى نحو غير متوقع، فاجأ المبعوث الخاص لأمين الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش الجميع باستقالته، وهو ما تم تأكيده من أمانة المنظمة الدولية في نيويورك. وتحدث كوبيش عن مخاوف من «فراغ مؤسساتي في ليبيا بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا حصلت اعتراضات»، مشيرًا إلى أن« المناخ السياسي في ليبيا لا يزال يعاني من الاستقطاب»، خلال مداخلة أمام مجلس الأمن الأربعاء.

ورأت جريدة «لاكروا» الفرنسية، في تقرير، أن العد التنازلي للانتخابات بدأ بحالة من «الارتباك» مع ترشح كل من المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. وأشارت الجريدة الفرنسية إلى أن الدبيبة «منح الهبات المالية للسكان، وأطلق خطط التنمية، وأقر زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي، ورفع معاشات التقاعد، والدعم المالي للأزواج الجدد»، لكنه سبق أن تعهد بعدم الترشح لرئاسة ليبيا، لدى توليه رئاسة الحكومة.

ويبقى السؤال، هل سيكون هذا الأسبوع حاسمًا في تحديد مسار الانتخابات، أم أن هذا المشهد على موعد مع مفاجآت أخرى غير متوقعة؟