في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع النفط الليبي، عُقدت قمة «ليبيا للطاقة والاقتصاد» في العاصمة طرابلس الإثنين الماضي وعلى مدى يومين، وذلك بمشاركة عدد من الشركات الدولية. واستعرضت القمة خطة الحكومة للاستثمار في قطاع النفط والغاز مع الشركات الرائدة بالمجال، وزيادة القدرات الإنتاجية وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية في مجال الطاقة البديلة ودعم وتطوير الشبكة العامة للكهرباء.

وشارك في القمة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح ووزير النفط والغاز محمد عون ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بجانب وزير المالية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وذلك ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية لتطوير البنية التحتية لقطاعات النفط والطاقة وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة.

استثمار فرنسي بملياري دولار
القمة شهدت خلال يومها الأول توقيع اتفاقات بين الحكومة وشركة «توتال» الفرنسية. وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويان أنها ستخصص ملياري دولار في مشروع الواحة النفطي، مما يعزز الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميًّا، وزيادة الإنتاج في حقل مبروك، والمساعدة في إنتاح 500 ميغاوات من الطاقة الشمسية.
وقدَّم بويان عرضًا عن مرونة الشركة في صناعة الطاقة، ومكانتها كلاعب على المستوى العالمي، مع تلبية الطلب المحلي وتطوير الموارد الطبيعية للبلاد بطريقة مستدامة.

وأكد التزام «توتال» بإيجاد مصادر جديدة للنفط والغاز في ليبيا، والاستثمار في مشاريع جديدة للنفط الخام لتلبية الطلب العالمي. وأضاف: «تتمتع ليبيا بالقدرة على أن تكون مساهمًا رئيسيًّا في ميزان النفط الدولي خلال العقد المقبل»، مشيرًا إلى إمكانات البلاد النفطية غير المستغلة، التي لم يتم اكتشافها بعد من خلال التنقيب.

10 مليارات دولار من «إيني»
من جانبها، كشفت شركة «إيني» الإيطالية استثمارها أكثر من عشرة مليارات دولار في مجال تطوير واستكشاف الموارد الطبيعية في ليبيا. وسلَّط المدير العام للموارد الطبيعية والعمليات في «إيني»، أليساندرو بوليتي، الضوء على جهود الشركة في استكشاف آفاق جديدة في قطاع الطاقة الليبي، لا سيّما في مناطقها البحرية، إلى جانب المساهمة في التزامها بأنشطة التنمية والاستكشاف.

للاطلاع على العدد 314 لجريدة «الوسط» انقر هنا

واقترح زيادة سرعة تطوير حقول النفط والغاز في البلاد، مشيرًا إلى أنّ العالم لم يعد بإمكانه الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى أجل غير مسمى، ملخصًا استراتيجية الشركة المستقبلية في جملة واحدة فقط «تسريع الاستثمارات في النفط والغاز».

وعُقدت هذه القمة أكثر من مرة سابقًا خارج ليبيا، حسب وزير النفط محمد عون، فيما يعد عقدها للمرة الأولى داخل ليبيا أمرًا مشجعًا للمستثمرين للعمل في البلاد، بحسب كلامه. وأوضح عون أن القمة تشهد على عقد اتفاقات خاصة بالطاقة المتجددة، فضلاً عن تطوير الاكتشاف القديمة.

وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، تلقت الحكومة مقترحات من الوزارة لتوسيع وجود شركات النفط الدولية (IOCs) داخل البلاد بهدف تسهيل تدفق رأس المال والتكنولوجيا والمهارات الفنية. وخلال القمة التي عُقدت يومي 22 و23 نوفمبر، شارك عدد من شركات النفط الدولية الرائدة في البلاد كراعٍ رئيسي، وذلك للعمل في الاستثمارات، واستغلال الحدث كمنصة لتوسيع نطاق الأنشطة المستقبلية، حسب موقع «إنيرجي كابيتال»، الذي سلط الضوء على نشاطات عدد من الدول في مجال النفط بليبيا.

إيطاليا
تتمتع إيطاليا بعلاقات وثيقة مع ليبيا من خلال تشغيل خط أنابيب جرين ستريم، والذي يمثل 8% من إجمالي استهلاك الغاز في إيطاليا. ومن جانبها، تجاوزت شركة «إيني» الإيطالية متعددة الجنسيات أكثر من 50 عامًا من التعاون الاستراتيجي مع المؤسسة الوطنية للنفط، وتنشط حاليًا في قطاعات التنقيب والإنتاج والغاز والطاقة في البلاد. 

في سبتمبر 2021، التقى مسؤولو الشركة برئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ومسؤولي مؤسسة النفط لمناقشة استراتيجيتها الاستثمارية الحالية والمستقبلية، مع التركيز على الاستثمارات في الغاز الطبيعي التي تهدف إلى زيادة قدرة توليد الطاقة المركبة في البلاد وتوسيع الوصول إلى الطاقة.

وتقود الشركة أيضًا مشروعًا نفطيًا واسع النطاق بالشراكة مع مؤسسة النفط يشمل تركيب منصتين بحريتين ثابتتين جديدتين مقابل مجمع مليتة. وبداية من الربع الأول من العام 2023 ودخول الإنتاج في العام 2026، سيعمل المشروع أيضًا على إنشاء مجموعة من خطوط الأنابيب تحت سطح البحر لتوصيل الغاز من المنصات البحرية إلى منشأة معالجة الغاز البرية. وشاركت «إيني» في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2021 كراع بلاتيني، لعرض مشاريعها الخارجية قيد التطوير حالياً.

فرنسا
في مارس 2021، أعادت فرنسا فتح سفارتها في طرابلس بعد إغلاق دام سبع سنوات، ما يشير إلى روح متجددة من التعاون الثنائي بين البلدين. وتعد شركة «توتال إنرجي» الفرنسية واحدة من المشغلين الرائدين في قطاع البترول الليبي، ولها حصص في حقول نفط الواحة والشرارة والمبروك والجرف. 

وقبل حصار محطات التصدير في العام الماضي، كانت «توتال» واحدة من العديد من شركات النفط الدولية التي تستعد لمواصلة تطوير احتياطات النفط الكبيرة في ليبيا.
وفي ديسمبر 2019، وقعت «توتال» والمؤسسة الوطنية للنفط اتفاقية تمنح الشركة الفرنسية الكبرى حصة أقلية في أصول الواحة الليبية، حيث ستساعد المؤسسة في تطوير حقلي شمال جالو وNC 98 في امتياز الواحة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل في اليوم واستثمار 650 مليون دولار.

والآن ، تُجري الشركة مناقشات متقدمة لزيادة مشاركتها في امتياز الواحة من خلال الاستحواذ على حصة شركة «Hess Corporation» البالغة 8.16%. ويمثل تطوير الحقول أولوية قصوى لليبيا، حيث تسعى البلاد إلى تحقيق أهداف الإنتاج على مراحل.

هولندا
أما هولندا فهي شريك أوروبي آخر لها عمليات طويلة الأمد في ليبيا. وقد لعبت شركة «فيتول» دورًا نشطًا في السوق بصفتها تاجرًا للطاقة والسلع، ما منح المرونة للبلاد أثناء تنقلها في أسواق النفط التقليدية.

وتعمل الشركة عن كثب مع مؤسسة النفط لضمان وتوسيع الإمداد المستقر والتوصيل المنتظم للوقود في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الزيت الثقيل المطلوب لدعم البنية التحتية المحلية ومحطات الطاقة ومحطات تحلية المياه والمستشفيات.

وفي الوقت ذاته، في أغسطس من العام 2021، التقت «شل» بالمؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة استئناف التنقيب في ليبيا، فضلاً عن أنشطة التسويق والتكرير. وستكون عودة الشركة متعددة الجنسيات الأنجلو هولندية هي المرة الأولى منذ عقد، بعد أن علقت الشركة أنشطة الاستكشاف في العام 2011.

النرويج
خلال الشهر الماضي، التقى مسؤولو مؤسسة النفط مع شركة «إكوينور» النرويجية متعددة الجنسيات لمناقشة متطلبات البنية التحتية الداعمة وإعادة تأهيل حقل المبروك وتشغيله.

كما تناول الطرفان فرص تقديم الدعم الفني والمالي لشركتي «المبروك» و«أكاكو»، والاستفادة من الخبرة الفنية لشركة نورويجان في مجالات الإنتاج والاستكشاف.
والشركة النرويجية كانت موجودة في البلاد لمدة 25 عامًا من خلال أنشطة الاستكشاف وإنتاج النفط البرية، بما في ذلك التراخيص في حقل المبروك (C-17) وفي حوض مرزق (NC-186) ).

الولايات المتحدة
كانت الولايات المتحدة نشطة بشكل أساسي في قطاع الطاقة في ليبي لا سيما وأن الحكومة الليبية تبذل دفعة قوية لإشراك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتوسيع قدراتها في توليد الطاقة وتوزيعها ونقلها.

في سبتمبر من العام 2019، وقعت شركة «جنرال إلكتريك» مذكرة تفاهم مع ليبيا لزيادة قدرة التوليد بمقدار 6000 ميغاوات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وعلى وجه التحديد، التزمت الشركة تطوير مشاريع نقل الطاقة، وتنفيذ قدرات إنتاجية جديدة في مجال الطاقة الكهربائية وإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة، وتحديدًا في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وشكلت «جنرال إلكتريك» راعيًا ذهبيًا لقمة «ليبيا للطاقة والاقتصاد»، جنبًا إلى جنب مع شركة «كونوكو فيليبس» الأميركية متعددة الجنسيات والتي لها مصلحة في امتياز الواحة وشاركت كراعٍ فضي في ذلك الحدث.