أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، عن انزعاجها إزاء الأنباء الواردة عن «هجوم» على محكمة سبها، وأدانت «بشدة أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات».

وأجّلت المحكمة جلسة كانت مقرّرة، مساء الخميس، للنظر في الطعن المقدَّم من سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد «محاصرة مجموعة مسلحة مقرها».

وذكرت البعثة في بيان، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2570» لسنة 2021، ومخرجات باريس، وآخرها البيان الرئاسي لمجلس الأمن فيما يتعلق بالمساءلة عن الأعمال التي تعرقل الانتخابات، مشددة على أهمية «حماية العملية الانتخابية».

واعتبرت أن الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات «ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية».

- مجلس الوزراء يكلف وزارتي العدل والداخلية بالتحقيق الفوري في ملابسات الاعتداء على محكمة سبها
- وزارة العدل: محكمة استئناف سبها تعرضت لاعتداء مسلح من خارجين عن القانون

وكررت البعثة الأممية دعوتها إلى «إجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة في 24 ديسمبر، وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وأمس الخميس، كلف مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزارتي العدل والداخلية «للتحقيق الفوري في ملابسات» واقعة الاعتداء على محكمة سبها الابتدائية وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ذلك.

وقال محامي سيف القذافي، خالد الزايدي، في مقطع فيديو قصير جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن المحكمة حدَّدت الساعة الرابعة عصرًا للنظر في الطعن المقدَّم من موكله إلا أنهم فوجئوا باقتحام مجموعة مسلحة مقر المحكمة وقيام أفرادها بطرد القضاة والموظفين والعاملين في المحكمة، مؤكدًا أن هذه الحادثة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية.