بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، آفاق التعاون في مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وما يتعلق بملف المفقودين والمقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

جاء ذلك في لقاء بمقر المفوضية في جنيف أمس الأربعاء، والذي تطرق أيضًا إلى ملف الهجرة، بحضور وزيرة العدل حليمة البوسيفي، ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف تميم بعيو، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«الرئاسي».

وأكد اللافي عزم المجلس الاستمرار في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة التي يشارك فيها كل الليبيين، وعدم السماح بالإفلات من العقاب لبناء مصالحة واستقرار مستدام.

من جهتها، أثنت ميشيل باشيليه على جهود المجلس الرئاسي لتبنيه مشروع المصالحة التي تمهد الطريق لاستقرار ليبيا، كما أبدت استعداد المفوضية للتعاون في ملف البحث عن المفقودين.