أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي وتسليمهما

مستشار أول الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، السفير جيفري ديلورينتيس خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، 23 نوفمبر 2021 (تلفزيون الأمم المتحدة على الإنترنت)

طالب مستشار أول للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، السفير جيفري ديلورينتيس، حكومة الوحدة الوطنية، بإلقاء القبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، وجميع المطلوبين وتسليمهم إلى الجنائية الدولية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن، بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مساء الثلاثاء، حول الوضع في ليبيا.

وقال السفير الأميركي: «مسؤولو نظام القذافي مثل عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، الذي صدرت مذكرة توقيف بحقهما من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وضد الإنسانية، هذان الاثنان ينبغي أن يمثلا أمام العدالة. مرتكبو جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا ينبغي أن يسمح لهم بممارسة العنف. ندعو حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ كافة التدابير المطلوبة لضمان إلقاء القبض على المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم».

وأردف ديلورينتيس: «ندعم الجهود المحلية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في ليبيا من قبل السلطات المختصة»، معبرًا عن قلقه من «احتمال قيام السوداني عبدالله باندا بأنشطة في ليبيا وهو المفروض عليه عقوبات من قبل مجلس الأمن».

وقال إن واشنطن تتطلع للعمل مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية للتحقيق ومساءلة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي منذ 2011، مؤكدًا أن بلاده تدعم مساءلة مرتكبي الانتهاكات.

وأشار السفير الأميركي إلى ضرورة تحقيق المحكمة في انعدام الأمن بليبيا، لأن «وضع حقوق الإنسان الحرج هناك يعرقل المساءلة»، مشيرًا إلى «العنف الجنساني» والاعتقالات والاعتداءات والانتهاكات التي تطال الأفراد والمهاجرين والنازحين.

وقال إن «ليبيا ليست جاهزة لاستضافة تدفق المهاجرين والكشف عن المقابر الجماعية في ترهونة أمر مقلق... الانتهاكات المرتبطة بهذه المقابر تتطلب اهتمام المجتمع الدولي»، داعيًا الجهات الدولية إلى الاستمرار في التحقيقات في هذا الملف واتخاذ تدابير أخرى للعدالة الانتقالية.

ورحّب ديلورينتيس بتقرير بعثة تقصي الحقائق في ليبيا واستعراضها الانتهاكات في طرابلس وترهونة وتوثيقها عبر شهادات من عين المكان، مرحبًا بتمديد ولاية البعثة، لكنه تأسف لقصر مدة تكليف البعثة، مطالبًا بحصولها على الوقت الكافي للمساعدة.

وحث حكومة الوحدة الوطنية على إلغاء المرسوم الذي يؤثر سلبًا على الحقوق والحريات في ليبيا. وتابع: «الولايات المتحدة تؤكد على جميع الأطراف أن تلتزم بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ونرحب بخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة لانسحاب الأجانب من ليبيا، وكذلك كل الدعم العسكري بما في ذلك تدريب وتمويل القوات المسلحة».

المزيد من بوابة الوسط