رأى الباحث الأميركي بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، بين فيشمان، أنه «من الحكمة تأجيل الانتخابات لفترة معينة، حتى يتم حل العديد من القضايا الحرجة».

واستند بين فيشمان في رأيه إلى أن ليبيا مهددة باستئناف العنف أو التقسيم بسبب الانتخابات المستعجلة، والتي تشهد جدلاً حول بعض المرشحين، سواء بقبول ترشحهم أو الرفض في القائمة النهائية التي ستُعلنها المفوضية العليا للانتخابات.

الجدل حول قانون الانتخابات
وتطرق الباحث الأميركي إلى الجدل المثار حول قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب، في سياق الخلاف حول بعض البنود، لافتًا إلى أن تلك القوانين تجعل نظام الحكم رئاسيًا إلى جانب برلمان ضعيف، بحيث سيكون للرئيس سلطة تنفيذية كاملة، ويمكنه تعيين حكومة، ويكون القائد الأعلى وقائدًا للجيش.

- بالأسماء.. 61 مرشحا للانتخابات الرئاسية قبل 24 ساعة من غلق باب الترشح
- المنفي: «الرئاسي» ملتزم أمام الليبيين والعالم بإجراء الانتخابات في موعدها
- المشري يعد مبادرة لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير 2022

وفيشمان كان مديرًا لمنطقة شمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي أثناء إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما

فيشمان يلفت الانتباه إلى «رئيس فائق الصلاحيات»
واعتبر أن «من بين مخاطر انتخاب رئيس فائق الصلاحيات في انتخابات مشكوك فيها أنه سيكون هناك شخص واحد، صوت واحد، في الوقت نفسه»، مستشهدًا بالوضع في تونس بقوله: «يحتاج المرء فقط إلى النظر إلى تونس.. ليرى كيف يمكن لرئيس منتخب أن يعزز سلطته بسرعة، حتى من دون وجود جيش قوي إلى جانبه».

كما يشير إلى الغموض بشأن موعد الانتخابات البرلمانية، بعدما جرى الحديث في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عُقد في 12 نوفمبر في باريس عن انتخابات متزامنة في 24 ديسمبر.

السجل الجنائي والذمة المالية
ويشكك فيشمان في قدرة المفوضية العليا للانتخابات على فحص ملفات المرشحين، لمعرفة مدى توافقهم مع شروط الترشح لا سيّما فيما يتعلق بالسجل الجنائي والذمة المالية. ويعتقد أن «تنظيم اقتراع حر وعادل في جميع أنحاء البلاد بجهاز أمني ممزق، ولا يستطيع المراقبون المحايدون توفير الحد الأدنى من ضمان النزاهة، تستدعي التأجيل».

ويرفض الباحث رؤية بعض الدول بأن إجراء انتخابات في موعدها أقل خطورة من تأجيلها، باعتبار أن ذلك ليس منطقيًا، لا سيّما أن المرشحين لا يستطيعون حشد المؤيدين أو القيام بحملات بكافة المناطق. ثم يشير إلى معضلة القوات الأجنبية والمرتزقة المنتشرين في جميع أنحاء البلاد، وعدم مغادرتهم البلاد، معتبرًا أن احتفاظ روسيا بقوات «فاغنر» في ليبيا موجهًا ضد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بل يعتقد أن «الروس يستعدون للتدخل الانتخابي كما يفعلون ضد دول غربية».

مقترح بديل
واعتبر أن إجراء «انتخابات مستعجلة» بمثابة «مجازفة بإثارة حرب أهلية»، بينما يعتقد أنه من الأفضل «تعيين فريق جديد للأمم المتحدة ، وبدعم من الولايات المتحدة وشركائها، لإعادة تنشيط الدبلوماسية الليبية بين الجهات الفاعلة الرئيسية والمجتمع المدني لبناء إجماع حقيقي حول قانون انتخابي متفق عليه ووضع جدول زمني جديد من شأنه بدء العملية الانتخابية من 90 إلى 120 يومًا من 24 ديسمبر».

وشدد على أن الليبيين يمتلكون الحق في انتخاب قادتهم، وأن الشعب يريد الانتخابات، لكن «المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية خلق أفضل الظروف الممكنة للقيام بذلك بحرية ونزاهة وأمان».