اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية السياسة العامة للبريد الإلكتروني للمؤسسات الليبية.

جاء ذلك في قرار لمجلس الوزراء رقم 563، نص على العمل به منذ تاريخ صدوره الموقع في 18 نوفمبر الجاري

وتستهدف هذه السياسة «ضمان وصول المستخدمين إلى البريد الإلكتروني واستعماله، وحمايتهم أثناء وبعد استخدام الخدمات». في المقابل «تقع على عاتق المستخدمين مسؤولية استخدام هذا المورد بطريقة تتسم بالكفاءة، والفاعلية، والقانونية، والأخلاقية، والمهنية»، وذلك وفق تعريفات نشرها الموقع الإلكتروني للسياسة العامة للبريد الإلكتروني.

- «الليبية للاستثمار»: المسلحون أجبروا مدير تقنية المعلومات على إيقاف البريد الإلكتروني لرئيس المؤسسة والإدارات الرئيسية

كما نصت على أن «الخدمات المقدمة في إطار البريد الإلكتروني جميعها تمنح مجانًا من الجهات العامة لجميع المسؤولين والموظفين والمديرين في الوزارات والإدارات والهيئات القانونية والهيئات المستقلة».

وأشارت إلى أن «هذه السياسة تساعد الدولة والجهات المستفيدة من خدمات البريد الإلكتروني في الحد من خطر وقوع حادث أمني يتعلق بالبريد الإلكتروني والمراسلات الرسمية، بالإضافة إلى الحد من خطر أي تسريب أو ضرر، ورفع الوعي العام بالاستخدام الأمثل للبريد الإلكتروني، كما ستعزز الاتصالات الاقتصادية والتنموية والسياسية والإدارية الجيدة، داخل الحكومة وخارجها على حد سواء، بمختلف قطاعات الدولة».

للاطلاع على السياسة العامة للبريد الإلكتروني للمؤسسات الليبية اضغط هنا