يبدو أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ما زال يراهن على دعم قطاع الشباب له في خوض سباق انتخابات رئاسة الدولة، التي لم يتقدم رسميًا لخوضها.

وتقف «المادة 12» من قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب الليبي الشهر الماضي، عقبة أمام عدة شخصيات في المنافسة على مقعد الـرئـاسـة؛ إذ تشترط ترك الوظيفة الرسمية قبل 3 أشهر من الترشُّح، فيما تضغط أطــراف ليبية بدعم خارجي لإجراء تعديل تشريعي متوافق عليه.

للاطلاع على العدد 313 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

مراقبون للشأن الليبي، اعتبروا أن الدبيبة يواصل مغازلة الشباب، وربطوا ذلك بالقرار الذي أصدره الدبيبة بصفته رئيسًا للحكومة الموقتة، بتحديد يوم وطني للشباب من كل عام. ونص القرار رقم 436، الصادر في 15 نوفمبر الجاري، على أن يكون الخامس عشر من نوفمبر هو اليوم الوطني للشباب.

الدبيبة: إقراض الشباب لبناء سكن وأراضي بالمجان
أيضًا، أعلن تفعيل برنامج إقراض للشباب، قائلًا إنه «سيتم منح الشباب قروضًا لبناء سكن، بالإضافة إلى توزيع أراضٍ بالمجان عليهم»، وتابع على هامش الفعاليات الطلابية والشبابية في المدينة الرياضية بطرابلس، «سنُخصص قطع أراضٍ مجانية لفئة الشباب توزع ضمن آلية محددة.. ومشروعات الإسكان قائمة، ويوجد حاليًا 200 ألف وحدة سكانية. كل شاب لا بد أن يكون عنده شقة محترمة وصحية».

وفي 12 أكتوبر الماضي، قال عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة «ستبدأ العمل ببرنامجين للإقراض دون ربا». وقال الدبيبة، إن الحكومة ستشكل لجنة للبدء في برنامج القروض عبر المصارف لكل الليبيين وليس فقط للشباب ودون ربا، بالإضافة إلى برنامج الإيجار التمويلي بضمان الحكومة.

قانون الانتخابات
ووصف الدبيبة قانون الانتخابات بـ«المعيب»، قائلًا: «لا يمكن أن نرضى به أبدًا»، مشدداً على ضرورة وجود «قانون عادل يتفق عليه كل الليبيين».

وقال الدبيبة: «الشعب الليبي لا يمكن أن يختار قادته إلا بالانتخابات، ولا يمكن التنازل عن هذا الحق أبدًا، لكن أرادوا خلق صعوبات في هذا الملف المهم الذي يريده الشعب الليبي، وخرجوا بقوانين مفصلة على بعض الجهات وبعض الأشخاص، ولا يمكن أن نرضى به أبدًا.. هذا القانون المعيب». وتابع: «نحتاج برلمانًا نزيهًا يخدم كل الليبيين وقانون انتخابات عادل يتفق عليه كل الليبيين».

وحول ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الدولة، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن قرار ترشحه للانتخابات المقبلة سيكون بيد الشعب فقط.

وخاطب الدبيبة الشباب والشعب الليبي، قائلًا: «هل تريدونني أن أخوض هذه الانتخابات أم لا؟ أنتم من سأستشير، وفي اللحظة الحاسمة سوف أعلن موقفي من هذه الانتخابات». وأوضح الدبيبة أنه تحدث في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، عن رفض قانون الانتخابات، قائلًا: «في باريس كنت واضحًا جدًا، قلت لا بد من خلق قاعدة دستورية حقيقية يتفق عليها كل الليبيين لا تضعها جهة أخرى».

وفي كلمته أمام مؤتمر باريس، شدد الدبيبة على ضرورة «المساهمة الإيجابية في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من خلال دعمها سياسيًا ولوجستيًا ومراقبتها» و«التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وعدم تأخير أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن».

للاطلاع على العدد 313 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

رئيس حكومة الوحدة الموقتة أكد ضرورة «وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء».

منحة الزواج والإقراض السكني
أيضاً وفي الثاني عشر من أغسطس الماضي، أعلن الدبيبة، تخصيص مبلغ مليار دينار لدعم الزواج، وكذلك مليار و700 مليون دينار قروضًا سكنية من خلال المصرف العقاري، مشددًا على ضرورة مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة. وفي وقت سابق، أوضح، خلال مشاركته في احتفالية اليوم العالمي للشباب بمدينة الخمس، أن 50 ألف شاب وشابة سيحصلون على دعم منحة الزواج، لافتًا إلى إصداره قرارًا بإنشاء المجلس الوطني للشباب.

أيضًا، أشار الدبيبة إلى تأسيس المجالس المحلية للشباب تعزيزًا لمشاركتهم في الحياة العامة، معتبرًا أن «الشباب شركاء أساسيون في رسم السياسات وتوقع المستقبل، وتوجيه دفة التغيير الاجتماعي في ليبيا»، مؤكدًا استعداد الحكومة لتبني المبادرات والمشاريع الإبداعية. وفي حضور عدد من الوزراء ووفود شبابية من مختلف المدن الليبية، لفت رئيس الحكومة الموقتة، إلى أن الشباب هم «قادة سفينة الوطن نحو التقدم والازدهار». وتابع: «الحكومة واجهت مناكفات لإعاقة عملها، ولكن تتوقف عن احتضان الشباب، وقد سعينا إلى رسم جملة من السياسات لإشراكهم في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية، واستثمار مهاراتهم».