حرص محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير على نفي الأخبار المنسوبة إليه بشأن إيقافه لمعاملات تخص مجلس النواب والحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني، في وقت كان يقيم فيه خارج البلاد.

وكثرت التساؤلات عن إداراته المصرف المركزي من مالطا، وأهمية تواجده في ظل الأزمات المتتالية في البلاد. بحجة تفادي الضغوطات والنأي بالمصرف عما يصفه بالتجاذبات السياسية.

وأثارت عودة الكبير إلى طرابلس الكثير من التساؤلات لتزامنها مع تسلم حكومة عمر الحاسي التي شكلها المؤتمر الوطني المنتهية ولايته.

وأثار قرار الكبير بإحالة نائبه علي الحبري إلى الإدارة القانونية جدلاً قانونيًا وسياسيًا؛ مما دعا المصرف إلى إصدار بيان ينفي فيه أن تكون إحالة الحبري للتحقيق نتيجة تحويله 80 مليون دينار ليبي من حساب المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته إلى حساب مجلس النواب دون موافقة المحافظ.

ويمر المصرف المركزي بمرحلة شديدة الصعوبة من ارتباك وضغوط، والتي تعتبر امتحانًا حقيقيًا للمصرف في ظل الأوضاع الحالية.

وحذّر المصرف في بيان أعلنه أول الشهر الجاري من أن استمرار الضغوط على المصرف المركزي أو محاولة المساس باستقراره في ظل الظروف الصعبة سيكون مبررًا للجهات الدولية لوضع أصول المصرف المركزي تحت التجميد، مما يعني أن تدار أصول الدولة الليبية من قبل أطراف دولية كما كان الحال عليه سنة 2011.

حكومة الثني أم الحاسي

بينما تشتد الأوضاع في ليبيا سوءًا بعد أن سيطرت «التشكيلات» المسلحة على مؤسسات الدولة ومقارها في العاصمة طرابلس في ظل غياب الشرعية هناك لازدواج المسؤولية في ظل سلطة الأمر الواقع، بقي مصرف ليبيا المركزي المؤسسة المتماسكة في ظل الاضطرابات الأمنية شديدة الخطورة.

وكثرت الجدل حول موقف المصرف المركزي وعلاقته بالشرعية التي يمثلها مجلس اللنواب المنتخب ما جعل المصرف يصدر بيانًا شبه أسبوعي يؤكد فيه أن المصرف بعيد عن «التجاذبات السياسية» في البلاد.

وقال مدير مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي عصام العول في تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط» إنَّ استهداف مصرف ليبيا المركزي يقصد به ضرب الاقتصاد الوطني وإضعافه. موضحًا أن مجموعات لها أجندة حزبية تريد ضرب الاقتصاد.

جاء ذلك في وقت انخفضت نسبة الموظفين بالقطاع المصرفي بشكل أثر سلبًا على التعاملات المالية في القطاع، وهو الأمر الذي جعل إدارة الرقابة على المصارف في ليبيا تصدر بيانًا نشرته الأحد31 أغسطس، تدعو فيه جميع الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي الليبي بضرورة الحرص على استمرارية أعمال الفروع والوكالات المصرفية بمختلف المناطق بما يكفل تقديم كافة الخدمات المصرفية التي يطلبها المواطنون.

وفي أثناء ذلك ظهرت حكومة عمر الحاسي لتضع المصرف في موقف أكثر سوءًا ويظهر محافظه في مشهد لم يتوقعه أحد. حيث طرابلس مقر المصرف وحكومة الحاسي أيضًا.

موقف الكبير

يقف محافظ ليبيا المركزي بين سندان الثني ومطرقة الحاسي، لأنه إذا ما وافق على التعامل مع حكومة الثني، فمن المتوقع أن تتحرك حكومة الحاسي المدعومة من التشكيلات المسلحة التي تسيطر على العاصمة والقريبة من جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة مصرف ليبيا. وربما يعكس العكس ولكن بأبعاد دولية حيث يعترف العالم بحكومة الثني الشرعية.

تحرك دولي

في هذه الأثناء ينشط التحرك الدولي بشأن تطورات الوضع في ليبيا؛ حيث أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية الجمعة أن الوزير جان إيف لودريان سيتوجه الاثنين والثلاثاء إلى الإمارات العربية المتحدة ومصر لإجراء مشاورات تتركز على الوضع في العراق وليبيا.

ومن جانبها حذّرت وزيرة الدفاع الإيطالية روبارتا بينوتي الأربعاء، من خطر حقيقي حال تمكن الدولة الإسلامية من الوصول إلى ليبيا.

وقالت في أعقاب لقاء لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في ميلانو إنَّ وصول «داعش» لليبيا احتمال وارد، لافتة إلى أن الأمر يمثّل تهديدًا للأمن الأوروبي عامة والإيطالي خاصة.

وسلم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته صالح المخزوم مقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس لحكومة الإنقاذ المُشكلة من قبل المؤتمر الوطني العام والتي يترأسها عمر الحاسي.

وأدت حكومة الحاسي اليمين الدستورية أمام النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني منذ ثلاثة أيام في غياب أكثر من عشرة من أعضائها.

يذكر أن مجلس النواب حذّر، في بيان له، الأطراف والمجتمع الدولي كافة، من الاعتراف بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وحكومته، وقال إنه يراقب التصرفات غير الشرعية التي يقوم بها أعضاء المؤتمر الوطني العام «المنتهية ولايته».