أعلن مجلس حكماء وأعيان مصراتة، رفضه إجراء انتخابات دون التوافق على قاعدة دستورية يمكن أن تكون أساسا لعملية انتخابية «ناجحة ونزيهة».

ودعا المجلس، في بيان أمس الأحد، «أحرار الوطن» بالتظاهر وتنظيم الحراكات والملتقيات «الهادفة إلى إفشال المؤامرة التي يقودها ويدعمها أعداء الحرية والديمقراطية في الداخل والخارج»

ورغم تأكيد المجلس دعمه إجراء انتخابات «حرة ونزيهة وشفافة»، إلا أنه اعترض على «ترشح من استخدم القوة المفرطة في مواجهة ثورة الشعب الليبي، وصدر بحقه أوامر قبض من السلطات القضائية والمحلية، ومحكمة الجنايات الدولية؛ بسبب الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في حق الليبيين»، في إشارة إلى تقدم سيف الإسلام القذافي بأوراق ترشحه للرئاسة في مكتب الإدارة الانتخابية سبها أمس.

اقرأ أيضا: من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟

ورفض البيان «ترشح من انقلب على السلطات الشرعية، وجمد الإعلان الدستوري، وأدخل البلاد في سلسلة من الحروب والصراعات والانقسامات، مارس خلالها أبشع الجرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتها المقابر الجماعية في ترهونة».

وحمل البيان، أعضاء مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح والمفوضية، «المسؤولية الكبرى عن انهيار المشروع الانتخابي»، حسب وصفه.

وفي نفس السياق جاء بيان صادر عن «قادة وثوار بمدينة الزاوية وحكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني ورابطة الشهداء والجرحى».

ورفض البيان ترشيح «المطلوبين للعدالة» سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر و«الداعمين لهم»، وهدد بعدم فتح المراكز الانتخابية داخل المدينة إلا إذا أجريت «وفق قاعدة دستورية متفق عليها».