دعا وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى ضرورة التوصُّل إلى «إطار تشريعي توافقي وشامل» للانتخابات في ليبيا، معتبرًا أن هذه الاستحقاقات من شأنها تمكين المجتمع الدولي من التحدث إلى «محاور ليبي وحيد».

وأكد بوريطة، خلال مداخلة له في مؤتمر باريس أمس، أن الدبلوماسية المغربية قائمة على مقاربة تحترم إرادة الليبيين وعدم فرض وصاية عليهم، مطالبًا بضرورة الخروج برسائل قوية وواضحة موجهة إلى ليبيا والمجتمع الدولي.

ورأى أن «الانتخابات بوسعها تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم والتسوية النهائية لمسألة الشرعية وفق ما نقل الموقع الرسمي للخارجية المغربية». وأشار إلى أن المغرب على استعداد لدعم أي اتفاق بين الليبيين، مشددًا على ضرورة تغيير دور المجتمع الدولي وشركاء ليبيا.

وتأسف بوريطة لكون البعض يعتبر ليبيا «أصلًا تجاريًا دبلوماسيًا، فيما يعتبرها البعض الآخر ساحة صراع بالوكالة».

وشدد الوزير المغربي على ضرورة «نزع السلاح، ورحيل المرتزقة الأجانب، وإعادة دمج الميليشيات المحلية؛ فضلًا عن تعزيز مؤسسات دولة القانون ومساعدتها على إعادة بناء نفسها، بفضل مواردها الخاصة ومن خلال استثمارات يديرها الليبيون أنفسهم».