دعت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن المجموعة الدولية إلى مواصلة دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في ليبيا، مشددة على ضرورة توفير «شروط النجاح» لتلك الانتخابات.

ورأت بودن، أن مؤتمر باريس يُمثِّل «محطة جديدة في سياق الجهود الدولية المبذولة لاستكمال مسار العملية السياسية والأمنية»، مشيرة إلى حرص تونس على أن «يمهّد المسار السياسي إلى مصالحة شاملة بين جميع الفرقاء السياسيين بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية».

ونوهت إلى مواصلة تونس مساندتها الليبيين «في كل ما يرتؤونه من خيارات تعيد لبلدهم عافيتها وتحفظ أمنها واستقرارها في كنف الوحدة الترابية والسيادة الوطنية»، حسبما نقلت رئاسة الحكومة التونسية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

- رئيسة الحكومة التونسية تشارك في مؤتمر باريس حول ليبيا
- لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
-نص بيان مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا

وتحدثت بودن عن ضرورة «مراعاة الاعتبارات الموضوعية المتّصلة بخصوصيات المشهد الليبي وتفاعله في إطار سياقه الإقليمي والدولي وتطوراته، وعلى أهمية تلازم المسارات السياسية والعسكرية والأمنية بما يقتضيه ذلك من تنفيذ برامج تفكيك ونزع الأسلحة وحلّ الميليشيات، وسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبارها ضمانة لإرساء دعائم الأمن في ليبيا والمنطقة ولا سيما دول الجوار».

أمن ليبيا مسؤولية جماعية.. ويجب دعم الليبيين في سبيل تحقيقه
واعتبرت أن «أمن واستقرار ليبيا مسؤولية جماعية ومشتركة يجب الاضطلاع بها من خلال تقديم جميع أوجه الدعم لليبيين في مسارهم السياسي وبما يمكِّنهم من التفرغ لإعادة إعمار بلدهم والنهوض باقتصادهم حتى تستعيد البلاد مكانتها الإقليمية كقطب اقتصادي ومالي من شأنه أن يساعد على الاندماج الاقتصادي الإقليمي».

كان وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، التقى في إطار مشاركته في مؤتمر باريس مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتّحدة إلى ليبيا يان كوبيش. وتم التأكيد خلال اللقاء، وفق بيان للخارجية على ضرورة الاستمرار في دعم المسار السياسي في ليبيا وتنفيذ بنود خارطة الطريق المتفق عليها في هذا السياق، ومساندة الليبيين والحكومة الموقتة لتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بما في ذلك من الناحية الأمنية.

وهدَّد القادة المجتمعون في باريس بفرض عقوبات على الأفراد الذين «سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل؛ سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها».