مستقبل متفائل لقطاع الصناعة والتعدين في ليبيا رسمه وزير وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أحمد أبوهيسة، كاشفاً عن محاولات الوزارة لجذب المستثمرين وتسوية الأوضاع القانونية والمالية للمصانع المتعثرة والتي توقف بعضها فيما عانى البعض الآخر من أزمات تسببت في عدم صرف رواتب العمال والموظفين.

الوزير تحدث خلال لقاء مباشر بثته منصة «حكومتنا» في 8 نوفمبر الجاري، عن جهود حل أزمة شركة الشاحنات بعد أن أوقف الشريك الإيطالي التعامل معها. وأوضح أن الدولة الليبية تملك حصة 75% من الشركة، والشريك الأجنبي 25% «لكن الأخير يمارس تصرفات غير لائقة، فقد أوقف التعامل معها وتوقف عن مدها بقطع الغيار، مما جعلها عاجزة عن دفع الرواتب الخاصة بالموظفين والعاملين به».

للاطلاع على العدد 312 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وجرى التفاوض مع الشريك الإيطالي والاتفاق على جدولة الديون أو بيع حصته التي تستطيع الدولة الليبية شراءها، وقد تمت المفاوضات وخفضت الديون من 36 مليون يورو إلى 21 مليون يورو وجدولتها على فترات»، حسب الوزير، مشيراً إلى البدء فعلياً في إمداد الشركة بقطع الغيار، بينما من المتوقع أن تبدأ الشركة في الإنتاج فعلياً خلال وقت قريب.

اهتمام كبير بالقطاع الخاص
كما شدد على الاهتمام بدور القطاع الخاص في إقامة المصانع والاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الجنوب يقع في دائرة اهتمامات الوزارة، مشيراً إلى أن إقامة مصنع للأسمنت في الجنوب واجه أزمة بسبب إشكالية بين المستثمر وأحد المصارف بشأن إجراءات إدارية حالت دون البدء في المصنع حتى الآن.

وأضاف أن ليبيا تملك طاقات هائلة قادرة على الصناعة والإبداع، لكن بعضها يحتاج إلى تطوير أساليب التدريب. ولفت إلى وجود مواقع لديها تدريبات مميزة مثل الشركة الليبية للحديد والصلب والمجمع الصناعي في تاجوراء.

وفيما يخص المجمع الصناعي في تاجوراء، قال إنه يضم مصانع عملاقة وبنية تحتية كبيرة، لكنه تعرض للإهمال ولم ينل اهتماماً خلال السنوات الماضية.

إهمال مجمع تاجوراء
ورأى الوزير أن المسؤولين السابقين لم يعيروا المجمع انتباهاً وأُجهض حقه، ما تسبب في ديون كبيرة على المصانع، كما أن بعض المصانع لديها ديون عند بعض المؤسسات الحكومية التي تماطل في دفع الديون، مما أدى إلى توقف بعض الشركات في المجمع أو العمل بنسب قليلة للغاية.

وأشار إلى أنه تم تصحيح الوضع القانوني للمصانع، وبدء البحث عن مستثمرين لهذه الشركات لكي تنهض من جديد، وهو ما حدث في شركة الجرارات.

أما عن وقف تصدير الخردة، فقال: «إن الخردة ثروة سيادية، وبالتالي لا يسمح بتصديرها إلا بضوابط معينة، فقد زادت أسعار الحديد والصلب بسبب عدم تغطية المواد الأولية، إذ أن 75% من مكوناته نستوردها من البرازيل، و25% تأتي من الخردة».

وتابع: «لما سمحنا بتصدير الخردة تسبب ذلك في نقص المكونات، ولذلك اشترت المصانع المواد الأولية بأسعار مستوردة وأعلى من الأول، مما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات الحديد والصلب».

الخردة ومصانع الحديد
ونوه إلى أن هناك بين 10 و15 مصنعًا للحديد والصلب في القطاع الخاص قائمة على تجميع الخردة، بخلاف مصنع الشركة الليبية للحديد والصلب. وواصل: «يفترض بعد إيقاف التصدير أن تعود الأمور إلى طبيعتها».

للاطلاع على العدد 312 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

كما لفت إلى أن المحاجر بدأت تصحح من أوضاعها، وأصبحت مصانع الأسمنت والجبس والحجر الجيري وغيرها جاهزة للعمل، كما سيتم إعلان مشروعات جديدة بها، بعد أن «تهافت المستثمرون» عليها. وأشار كذلك إلى أن المصانع غير القادرة على النجاح ستُطرح للاستثمار عبر عدة طرق.

ونوه إلى أن هناك مناطق صناعية جرى تجهيزها وطرحها لمن يريد إقامة مصنع، مضيفاً: «معرض صنع في ليبيا سيؤدي إلى إظهار الهوية الصناعية الليبية».