دان البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا جميع الانتهاكات والمخالفات التي تُرتكب بحق المهاجرين، وأنشطة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتيسير هذه الأنشطة، مؤكدًا العمل على مكافحتها.

كما أشار البيان إلى أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، مشيدًا بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالات الأمم المتحدة، «لتوفير المساعدة في المجال الإنساني ودعمها وحماية اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء».

ونوه بالجهود التي تبذلها «السلطات الليبية الانتقالية والتزامها بحل المسائل المتعلقة بالهجرة، رغم التحديات الميدانية التي تواجهها»، داعيًا إلى «تطبيق التدابير القائمة بشكل كامل، وتقديم تقارير بجميع الانتهاكات إلى لجنة الجزاءات المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وذكَّر بأن جميع الانتهاكات والمخالفات التي ترتكب بحق المهاجرين، وأنشطة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، فضلًا عن الانتهاكات الأخرى التي تُرتكب في ليبيا إزاء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي تُعرِّض السلام والأمن الدوليين للخطر «قد تمثل أساسًا لفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جزاءات محددة الأهداف، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول».