رفض بيان منسوب لعدد من أمراء وقوى عملية «بركان الغضب» قوانين الانتخابات الحالية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده شرط أن يكون على «قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق».

وأوضح البيان الصادر عن 23 من أمراء وقوى عملية «بركان الغضب»، ونشرته «قوة حماية طرابلس» على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن رفض قوانين الانتخابات «لا يعني رفض مبدأ الانتخابات»، مشيرًا أن «من أصدر القوانين هو المعرقل الأول للانتخابات»، موضحًا أن رفض هذه القوانين يرجع إلى «مخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ومطعون فيها قانونيًا وغير مبنية على أي توافق سياسي».

وأكد البيان أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وعدم السماح بـ«عرقلتها» أو «إفراغها من مضمونها»، لكنه شدَّد على ضرورة أن يكون الاستحقاق على «قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق»، ورأى أن هذه الخارطة «يجب التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة، وليس بأسلوب الانتقائية كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن بالخصوص».

- المفوضية العليا للانتخابات تنشر شروط الترشح على منصب رئيس الدولة

واعتبر أن إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية «مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج»، وحض المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على ضرورة «الالتزام بالحيادية وأن تكون قراراتها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي».

وحمَّل البيان رئيس المفوضية ومن وصفهم بـ«مجموعة مجلس النواب المتواطئين معه ومن يدعهم داخليًا وخارجيًا» المسؤولية كاملة عن «العواقب الخطيرة التي قد تنسف بالكامل كل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار وبناء الثقة والتخفيف من حدة الاستقطاب بين الليبيين».

ووقع على البيان كل من:
- محمود بن رجب
- عبدالغني الككلي، آمر جهاز دعم الاستقرار
- محمد الحصان، آمر «الكتيبة 166»
- مصطفى قدور، آمر قوة النواصي
- الصغير معيلف
- أسامة فكرون
- عماد بن سعيد
- عبدالرحيم بن سالم
- محمد العري
- عبدالحفيظ بزيز
- رمزي العزابي
- موسى مسموس
- عمر المشاي
- محمود الغصري
- عصام بوزريبه
- مختار الجحاوي
- صلاح المرغني
- محمد الباروني
- محمد بوشغاله
- أيمن أنديشه
- مصطفي سلطان
- محسن الهاميسي
- نجيب غباق