ربط تقرير أميركي بين إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل ونجاح خطة تحديث صناعة النفط في البلاد، مشيرًا إلى ما أعلنته وزارة النفط الإثنين الماضي، عن خطط لفتح السوق الليبية لتعزيز الاستثمار الدولي. وتأمل الوزارة في أن توافق الحكومة على هذه الخطط قريبًا حتى يمكن تنفيذها، وتطور إمكاناتها الهائلة بعد سنوات من التأخير.

وقدم وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار، الأسبوع الماضي، خططًا إلى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، لتعزيز وجود شركات النفط والغاز العالمية في السوق الليبية. ويأتي ذلك في الوقت الذي حظيت فيه عمليات التنقيب والإنتاج في ليبيا باهتمام أكبر من اللاعبين الدوليين، ما دفع العبار لتقديم هذه التوصية لتعزيز صناعة الطاقة في البلاد مع استمرار الطلب على النفط والغاز بشكل مرتفع. وشدد العبار على «ضرورة تواجد كبرى الشركات العالمية والمستثمرين والشركاء الإقليميين لدعم قطاع النفط والغاز، مثل شركة توتال إنرجي».

وأشار التقرير الصادر عن موقع «أويل برايس» الأميركي، الإثنين، إلى تواجد شركة «توتال» الفرنسية في ليبيا منذ نحو 60 عامًا، ولها حصص في حقول نفط «الواحة» و«المبروك» و«الجرف». ومن المقرر أن يلقي رئيس الشركة باتريك بوياني، خطابًا في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2021 في نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز الاهتمام والاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.

وإلى جانب «توتال» تعمل في قطاع النفط الليبي شركات «إيني» و«كونوكوفيليبس» و«أو إم في» و«ريبسول»، كذلك عادت «أويل برايس» إلى السوق الليبية، ناهيك عن وجود فرص لجذب استثمارات شركات النفط الكبرى مثل «بي بي» و«شيل» و«أكسون موبيل»، فيما تجري شركة النفط الأميركة «هيس» المستقلة حاليًا محادثات مع «توتال» بشأن الحصول على حصة في عمليات «الواحة»، مع توقع اتفاق قريبا.

ولم تتمكن ليبيا في السنوات الأخيرة من تسريع تطوير صناعتها النفطية؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي، وعدم رغبة اللاعبين الدوليين في الاستثمار، رغم الإمكانات الكبيرة للبلاد باعتبارها كأكبر الاحتياطات النفطية المؤكدة في أفريقيا، وفق التقرير.

وتنتج ليبيا حاليا حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، وتأمل في زيادته إلى 1.45 مليون برميل يوميًا بنهاية 2021، و 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول 2024، وإلى 2.1 مليون برميل يوميًا بحلول 2025.

مستقبل صناعة النفط الليبية
وخلال الأسابيع الأخيرة تعرضت مصفاة الزاوية لأضرار خلال اندلاع مناوشات في المنطقة. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الأضرار شملت ثمانية خزانات للمنتجات البترولية والنفط الخام، وخمسة خزانات إضافية للزيوت الأساسية والمضافات الكيماوية.

- تقرير بريطاني: غياب ميزانية تمويل الصيانة يهوي بإنتاج النفط الليبي

وجاءت مزيد الأنباء السيئة مع انخفاض إنتاج خام السدرة بنسبة 72% من 285 ألف برميل يوميًا إلى 77 ألف برميل يوميا، في أعقاب تسرب من خط الأنابيب تسبب في إغلاقه للصيانة وفقدان إنتاج النفط لمدة 10 أيام تقريبًا.

وجاء في التقرير الأميركي أن «البنية التحتية المتهالكة أثرت على صناعة النفط حيث لم تُبد الحكومة اهتمامًا كبيرًا بزيادة الاستثمار في تحديث خطوط الأنابيب والمصانع في البلاد».

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: «إننا نعتمد على الحكومة لإعطائنا الأولوية لإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية المتداعية وسداد ديوننا المتراكمة منذ سنوات»، وأوضح أن «تقليص الميزانيات أو تأجيلها تسبب في خسائر فادحة»، مشيرًا إلى أن المحافظة على القدرات النفطية للبلاد «أولوية مطلقة».

غير أن التقرير الأميركي رأى أنه «لا يزال هناك أمل» بالنسبة لصناعة النفط الليبية المتعثرة في أعقاب خطة العبار الجديدة، وكذلك البدء الأخير في بناء مصفاة نفط جديدة في جنوب البلاد، بالقرب من حقل الشرارة النفطي الرئيسي، والتي من المتوقع أن تكلف ما بين 500 مليون دولار و600 مليون دولار. ومن المقرر أن تبدأ العمليات في المصفاة في غضون ثلاث سنوات مع دخل سنوي متوقع قدره 75 مليون دولار. ويأتي تطوير المصفاة بعد ما يقرب من أربعين عامًا من التأخير.

وخلص التقرير إلى أنه «بينما يستمر الصراع السياسي في ليبيا، لا يزال مستقبل الإمكانات النفطية الهائلة للبلاد غير مؤكد»، وقال: «إذا استمرت البنية التحتية في التقادم مع القليل من الاهتمام من الحكومة بتمويل تحسينها، فقد يؤدي ذلك إلى إبعاد المستثمرين الدوليين»، ورأى أن الإعلان الأخير عن مصفاة جديدة في الجنوب، بعد عقود من التأخير، وكذلك خطة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاع قد يؤدي إلى «ازدهار» صناعة النفط الليبية للفترة المقبلة.