- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الأربعاء 24 / أبريل / 2024|
قال النائب العام الصديق الصور إنه «كان ولا يزال يولي قضية (المقابر الجماعية) الاهتمام اللازم نظرًا لخطورة وجسامة الانتهاكات التي وثَّقتها مدونات تحقيق النيابة العامة». مشيرًا إلى أن «النيابة العامة تولت مباشرة إجراءات التحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى قادة وعناصر المجموعة المسلحة الموسومة بـ(الكانيات) منذ العام 2017 في ترهونة».
وأشار الصور إلى اتخاذ «جملة من الإجراءات الاحتياطية في مواجهتهم؛ وعلى الأخص إصدار أوامر ضبط وإحضار في مواجهة عدد من قادة المجموعة وتابعيهم بتاريخ 2017/11/13»، وذلك خلال لقاء مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ومدير أمن مدينة ترهونة، ورئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة.
ونوه بيان النائب العام إلى أن «الحضور تناولوا جرائم القتل، والاعتقال خارج إطار القانون، والخطف والتعذيب، والإيذاء الشخصي، وانتهاك حرمة المساكن، التي ارتكبها عناصر المجموعة المسلحة التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة خلال الأعوام الماضية، وفق الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»
الكوني: اقتراح بإنشاء محكمة خاصة بجرائم ترهونة.. ونتوقع وصول المقابر الجماعية لـ14 مقبرة
ولفت البيان إلى «استعراض المرحلة التي بلغتها إجراءات التحقيق الابتدائي والنتائج التي أسفرت عنها، بما في ذلك إجراءات تحديد مواقع المقابر الجماعية واستخراج جثث ورفات الضحيا منها». وأكد أن مكتب النائب العام حشد جميع الإمكانات المتاحة لإنصاف الضحايا، ووضع منهجية عمل عُهِد بتنفيذها إلى عدد من وكلاء النيابة العامة المشهود لهم بالكفاية.
وشدَّد على ضرورة رفع أداء مأموري الضبط القضائي ذي الصلة بالانتهاكات، عبر تشكيل إطار يضم عناصر ينتمون إلى الجهات الأمنية كافة لغرض إنجاز أعمال الاستدلال. وأشار إلى أن «تعزيز مساءلة الجناة وتوثيق الحقيقة وجبر الضرر، يتطلب إشراك ذوي الضحايا في الإجراءات ودعم إجراء تحاليل الحمض النووي للعينات المأخوذة من الضحايا ومطابقتها مع العينات المأخوذة من الأهالي في أفضل المختبرات المعترف بها دوليًا وتحصيل نتائجها في أقرب الآجال».
وفي أكتوبر الماضي، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن المجلس اقترح إنشاء محكمة خاصة بـ«جرائم ترهونة»، متوقعًا وصول عدد المقابر الجماعية التي عُثِر عليها في المدينة إلى 14 مقبرة. واعتبر الكوني أن «ما حدث في ترهونة يشبه الجرائم في البوسنة والهرسك ورواندا»، كما أشار إلى التواصل مع هولندا للاستعانة بخبرتها في «متابعة جرائم البوسنة».
تعليقات